كشفت وزارة العمل عن تنفيذ سلسلة واسعة من الجولات الرقابية الميدانية خلال الشهور الستة الماضية، حيث بلغت حصيلة الزيارات التفتيشية اكثر من 15 الف زيارة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية في كافة محافظات المملكة. وأظهرت النتائج الرسمية أن هذه الجهود المكثفة جاءت لضمان تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، مما أسفر عن تحرير نحو 2766 مخالفة قانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، إضافة إلى توجيه آلاف الإنذارات لتصويب الأوضاع العمالية بشكل فوري. وشددت الوزارة على استمرارها في تنفيذ الحملات الموجهة لقطاعات محددة لضبط السوق وحماية حقوق العاملين من أي تجاوزات إدارية أو قانونية.
مؤشرات الرقابة على سوق العمل
وبين التقرير الصادر عن مديرية التفتيش المركزية أن الوزارة تعاملت مع آلاف الشكاوى العمالية، حيث تصدرت قضايا عدم دفع الأجور قائمة الشكاوى الواردة بآلاف الحالات، تلتها اعتراضات قانونية أخرى تتعلق بإنهاء الخدمة وتوفير شهادات الخبرة. واوضح التقرير ان المنصة الإلكترونية حماية لعبت دورا محوريا في استقبال البلاغات وتسوية جزء كبير منها وديا مع أصحاب العمل، مما ساهم في استرداد حقوق عمالية مستحقة للعديد من المشتكين. واكدت الوزارة أن هناك مئات الشكاوى لا تزال قيد المتابعة والإجراء القانوني لضمان عدم ضياع حقوق العمال.
مكافحة عمالة الأطفال وضبط العمالة الوافدة
وكشفت الإحصائيات عن رصد عشرات الحالات المتعلقة بعمالة الأطفال، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة شملت إنذارات ومخالفات بحق المنشآت التي تشغل من هم دون السن القانونية، بالتوازي مع تنفيذ أنشطة توعوية واسعة للحد من هذه الظاهرة. واضافت الوزارة أن فرقها التفتيشية تابعت مدى التزام المنشآت بتوفير حضانات لأطفال العاملين، حيث تم رصد مخالفات وإنذارات بحق الجهات المقصرة في توفير هذه البيئة الأساسية. وبينت الوزارة بخصوص العمالة الوافدة أنها أصدرت قرارات تسفير بحق مئات العمال المخالفين، مع إتاحة الفرص القانونية لإلغاء قرارات التسفير وفق الشروط والتعليمات المعتمدة، مشيرة إلى أنها تولي اهتماما خاصا لحل شكاوى العاملين في المنازل لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.
