كشفت وزارة العدل الاردنية عن مباحثات موسعة مع وفد قضائي رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية تهدف الى توطيد اواصر التعاون في المجالات القانونية والعدلية. وتركزت النقاشات على تبادل الخبرات المؤسسية وتطوير اليات العمل المشترك بما يخدم منظومة العدالة في البلدين الشقيقين في ظل توجهات البلدين نحو التحديث والتطوير.
واستقبل الامين العام للشؤون القضائية القاضي وليد كناكريه الوفد السعودي برئاسة الدكتور سلمان بن فوزان الفوزان في مقر الوزارة بحضور الامين العام للشؤون الادارية والمالية خلود العبادي. واكد الجانبان على متانة العلاقات الاخوية التي تجمع عمان والرياض والحرص الدائم على تفعيل الاتفاقيات الثنائية لضمان تقديم خدمات عدلية متطورة وفعالة للمواطنين.
واوضح القاضي كناكريه ملامح التجربة الاردنية في ادارة المحاكم ودور الوزارة في توفير الدعم اللوجستي والتشريعي لتعزيز كفاءة السلطة القضائية. وبين ان اللقاء شهد استعراضا موسعا لتجربة بدائل العقوبات السالبة للحرية والتي اثبتت نجاحا لافتا في اعادة التأهيل والحد من الاكتظاظ داخل مراكز الاصلاح والتاهيل.
افاق التحول الرقمي في القطاع القضائي
واضافت خلود العبادي ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مسار التحول الرقمي من خلال تبني التوقيع الالكتروني وتوسيع نطاق التقاضي عن بعد. واشارت الى ان هذه الخطوات تأتي في اطار رؤية شاملة لتحديث القطاع العام ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين وضمان سرعة الفصل في القضايا.
وشدد الطرفان على اهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم كركيزة اساسية لتطوير الاداء القضائي وتبادل المعارف التقنية بين البلدين. واكد الوفد السعودي اهمية الاطلاع على الممارسات الفضلى في الاردن لتعزيز التعاون المؤسسي المستمر في كافة جوانب العمل القضائي والقانوني.
وخلص الجانبان الى ضرورة استمرار هذه اللقاءات والزيارات الميدانية لتبادل الخبرات وتطوير الادوات التقنية والادارية. ومن المقرر ان يواصل الوفد السعودي جولته بزيارة المجلس القضائي الاردني لاستكمال المباحثات الفنية حول تطوير المكاتب الفنية وتفعيل الربط وتبادل المعلومات القضائية بين الطرفين.
