اصدرت الجهات المعنية قرارا رسميا يقضي بحظر تنظيم اي انشطة او فعاليات جماهيرية خارج حدود المقرات الرسمية للاحزاب السياسية بدءا من يوم الجمعة. وياتي هذا الاجراء في اطار تنظيم العمل الحزبي وضمان سير الفعاليات ضمن الاطر القانونية المحددة لها دون التاثير على حركة السير او النظام العام في المناطق الحيوية.
واكدت السلطات المختصة ان هذا القرار يهدف بالدرجة الاولى الى ضبط المشهد السياسي وضمان التزام كافة الاطراف بالتعليمات الناظمة للعمل الحزبي والنشاط الميداني. وبينت ان اي خروج عن هذه الضوابط سيواجه باجراءات قانونية حازمة لضمان تطبيق القوانين السارية على الجميع دون استثناء.
واضافت المصادر المطلعة ان هذه الخطوة تاتي لتعزيز الاستقرار وتوفير بيئة امنة للمواطنين خلال ايام العطلة الاسبوعية. وشددت على ضرورة التزام كافة الاحزاب بالمواقع المخصصة لنشاطاتها لتجنب اي اشكالات ميدانية قد تنتج عن التجمعات غير المرخصة في الساحات العامة.
ابعاد القرار التنظيمي على العمل الحزبي
واوضحت الجهات المعنية ان التنسيق جار مع كافة الاحزاب لضمان فهم هذه التعليمات وتطبيقها بشكل دقيق خلال المرحلة المقبلة. واشارت الى ان الهدف من هذه السياسة هو تنظيم التعبير السياسي بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية التي ترعى حقوق الاحزاب ومسؤولياتها تجاه المجتمع.
وتابعت ان هذا التوجه ياتي ضمن سلسلة من الاجراءات الرامية الى تعزيز هيبة القانون وتوفير اجواء من التنظيم والهدوء في كافة المحافظات. واختتمت بالتاكيد على ان الجهات الرقابية ستتابع مدى التزام الاحزاب بهذا القرار خلال الساعات القادمة لضمان عدم حدوث اي تجاوزات قد تعطل حركة المواطنين.
