دخلت العلاقات السعودية الاميركية منعطفا استراتيجيا جديدا عبر توقيع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية المعروفة باسم اتفاقية 123 واتفاق ضمانات ثنائي، حيث يهدف هذا التحرك الى ارساء اطار قانوني متين لشراكة تمتد لعقود بين البلدين، وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المملكة مساعيها نحو تنويع مزيج الطاقة لديها وتعزيز امن الطاقة الوطني وفق اعلى معايير السلامة العالمية.
واوضح وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الاميركي كريس رايت ان هذا الاتفاق يمثل تتويجا لمفاوضات مطولة ومكثفة جرت خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت زيارات متبادلة رفيعة المستوى لضمان اكتمال كافة المتطلبات القانونية والفنية للتعاون النووي المدني، مما يعكس التزام الطرفين بتطوير تقنيات الطاقة النظيفة والمستدامة.
وبينت وزارة الطاقة السعودية ان الاتفاق يسعى الى تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات النووية السلمية، مع التأكيد على الالتزام الصارم بمعايير الامن والامان النوويين وعدم الانتشار، اذ يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة لتوسيع الشراكات في مجالات التقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين.
اطار قانوني لشراكة طويلة الامد
واضافت وزارة الطاقة الاميركية ان هذه الاتفاقية تضع اطارا قانونيا لشراكة تقدر بمليارات الدولارات، وهو ما يدعم تلبية احتياجات المملكة المتنامية من الطاقة، كما اكدت ان الاتفاق يعزز المصالح المشتركة عبر توسيع نطاق التعاون في التكنولوجيا النووية المدنية وترسيخ دعائم الشراكة الاستراتيجية طويلة الامد.
واشاد كريس رايت بالامير عبد العزيز بن سلمان واصفا اياه بأحد ابرز العقول في اسواق الطاقة العالمية، ومؤكدا ان العلاقة بينهما تطورت الى مستوى عال من الثقة المتبادلة، كما اشار الى الدور القيادي الذي يتمتع به الوزير السعودي في بناء منظومة طاقة مبتكرة وتمكين الكوادر الوطنية، معتبرا ان ما حققته وزارة الطاقة السعودية يعد نموذجا في العمل الجماعي والادارة الحازمة.
واكدت المصادر ان هذا الاتفاق ليس وليد اللحظة بل هو نتاج مسار طويل من المحادثات التي بدأت منذ سنوات، حيث شهدت الفترة ما بين عامي 2017 و2019 مشاورات مكثفة مع شركات اميركية، قبل ان يتم التوقيع على اعلان مشترك في اواخر العام الماضي لتمهيد الطريق نحو هذه الاتفاقية التاريخية التي تعزز طموحات المملكة في الاستفادة من تطبيقات الطاقة النووية السلمية.
ابعاد اقتصادية وصناعية طموحة
وكشفت التوجهات الاستراتيجية للمملكة عن نية واضحة للاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الاشعاعية، حيث تواصل الرياض تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية الذي يشمل بناء اول محطة طاقة نووية في البلاد، وذلك تنفيذا لما اعلنه الامير عبد العزيز بن سلمان في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة.
وبينت الاتفاقية ان المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الاميركي تنظم بشكل دقيق التعاون النووي المدني، حيث تضع اشتراطات صارمة لضمان الاستخدام السلمي للمواد والتقنيات النووية، وهو ما يتيح للشركات الاميركية المشاركة في تصميم وبناء وتشغيل المفاعلات السعودية مع ضمان خضوع كافة الانشطة لالتزامات عدم الانتشار والرقابة الدولية.
واظهرت التحليلات ان هذا الاتفاق يمثل ركيزة اساسية في مسار التحول الاقتصادي، اذ يدعم تنويع مزيج الطاقة المحلي وتقليص الاعتماد على النفط والغاز في توليد الكهرباء وتحلية المياه، مما يتيح تصدير كميات اكبر من الموارد الهيدروكربونية وتعزيز الايرادات الوطنية، فضلا عن دوره في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 لخفض الانبعاثات الكربونية.
بناء صناعة نووية مستدامة
واشار خبراء الى ان الاتفاق يفتح افاقا رحبة امام الشركات الاميركية للمساهمة في تطوير البنية التحتية النووية السعودية، بما في ذلك تطوير سلاسل الامداد ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، وهو ما يسهم في رفع المحتوى المحلي وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة صناعة نووية مستدامة في المستقبل.
واكدت المملكة عزمها على تطوير دورة الوقود النووي بالكامل للاغراض السلمية، بما في ذلك استغلال موارد اليورانيوم الوطنية وانتاج الكعكة الصفراء وفق الضمانات الدولية، حيث تسعى الرياض الى بناء قطاع نووي متكامل يرتكز على الشفافية والامان والرقابة المستقلة.
وختاما، فان هذا التعاون يعيد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الاميركية، ويضع المملكة على خارطة الدول الرائدة في استخدام الطاقة النووية السلمية، مما يعزز مكانتها كمركز اقليمي وعالمي للطاقة والصناعات المتطورة، ويجعل من البرنامج النووي السلمي جزءا لا يتجزأ من مسيرة التنمية الاقتصادية والتحول الصناعي الشامل.
