سجلت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا ارتفاعات ملحوظة خلال التعاملات الصباحية اليوم، وذلك على وقع تصريحات وزير المالية جون هيلي الذي ابدى مخاوفه الجدية بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة واعباء ممارسة الاعمال التجارية على الشركات. واظهرت البيانات المالية قفزة في عائد السندات القياسية لاجل عشر سنوات لتصل الى مستويات قياسية جديدة لم تشهدها الاسواق منذ اشهر، مما يعكس حالة من الترقب لدى المستثمرين تجاه السياسات المالية القادمة. واكدت مؤشرات السوق ان هذا التحرك جاء مدفوعا بتغيرات في نظرة المتعاملين تجاه المخاطر المرتبطة بالديون السيادية البريطانية.
ضغوط التضخم وتأثيرها على السياسة النقدية
وبينت الارقام ان عوائد السندات طويلة الاجل، وتحديدا لاجل ثلاثين عاما، قد لامست مستويات مرتفعة تعكس مخاوف الاسواق من التحديات المالية الراهنة. واوضح هيلي في حديثه ان المصداقية المالية تظل الركيزة الاساسية للاستقرار الاقتصادي والامن القومي، مشددا على التزامه الصارم بالقواعد المالية المعتمدة. واشار الوزير الى وجود تنسيق وثيق مع رئيس الوزراء لضمان الالتزام بالمسارات المالية المحددة مع توفير هوامش امان كافية لمواجهة اي تقلبات اقتصادية غير متوقعة.
توقعات الاسواق وتوجهات بنك انجلترا
واضافت التحليلات ان السندات قصيرة الاجل لم تكن بعيدة عن هذا المسار التصاعدي، حيث ارتفعت عوائد السندات لاجل عامين وخمس سنوات استجابة لتوقعات السوق حول اسعار الفائدة. وشددت العقود الاجلة لأسعار الفائدة على ان المستثمرين يتوقعون خطوات اكثر تشددا من بنك انجلترا في المستقبل القريب لمواجهة الضغوط التضخمية. واوضحت التقديرات ان الاسواق بدأت تسعر احتمالية رفع الفائدة بشكل متكرر قبل نهاية العام، مما زاد من حالة الحذر والترقب في الاوساط الاقتصادية البريطانية.
