شهد الاقتصاد الاميركي انطلاقة قوية خلال شهر يوليو الحالي مدفوعا بشكل رئيسي بالاداء المتميز لقطاع الخدمات الذي سجل نموا لافتا تجاوز التوقعات السابقة. واظهرت البيانات الاخيرة ان هذا الزخم جاء نتيجة زيادة ملحوظة في الانفاق الاستهلاكي المرتبط بفعاليات رياضية كبرى وعطلات وطنية ساهمت في تحريك عجلة الطلب المحلي بشكل مباشر. وبينت المؤشرات الاولية ان قطاع الخدمات نجح في تعويض التباطؤ الملحوظ الذي اصاب قطاع التصنيع والذي تراجع الى ادنى مستوياته منذ عدة اشهر نتيجة ضغوط سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف التشغيل.
واكدت التقارير الاقتصادية الصادرة ان مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات قفز الى مستويات قياسية لم تشهدها الاسواق منذ اواخر العام الماضي مما انعكس ايجابا على مؤشر الانتاج المركب للاقتصاد الاميركي. واضاف الخبراء ان هذا الاداء القوي يعكس قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات رغم المخاوف المحيطة بتقلبات اسعار الطاقة وتأثيرها المباشر على تكلفة الانتاج. وشدد المحللون على ان استقرار النمو عند معدلات ايجابية يعزز من فرص صمود الاقتصاد امام التحديات الجيوسياسية الراهنة.
تحديات التصنيع وتوقعات النمو المستقبلية
وكشفت الارقام ان قطاع التصنيع واجه صعوبات متزايدة خلال يوليو تمثلت في تراجع وتيرة بناء المخزونات الاحترازية وزيادة تعقيدات سلاسل التوريد العالمية. واوضح كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين ان جزءا من التحسن المسجل في قطاع الخدمات قد يكون مؤقتا نظرا لارتباطه بعوامل موسمية وفعاليات ترفيهية استثنائية. واشار الى ان الشركات بدأت تشعر بضغوط الاسعار من جديد مع تصاعد التوترات في الشرق الاوسط والتي القت بظلالها على اسعار النفط الخام في الاسواق الدولية.
وبينت التحليلات ان ارتفاع اسعار الوقود والطاقة قد يشكل عائقا امام استدامة هذا النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري. واكدت التوقعات ان الحكومة الاميركية ستكشف قريبا عن تقديراتها الرسمية للناتج المحلي الاجمالي حيث يتوقع الخبراء استقرار معدلات النمو بالقرب من مستويات الربع الاول. واضاف المختصون ان مراقبة تطورات سلاسل الامداد ستكون المحرك الاساسي لاداء الشركات خلال الفترة المقبلة مع التركيز على الحد من مخاطر التضخم التي قد تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين.
