اقرت المفوضية الاوروبية اليوم الجمعة تحويل قسط مالي جديد لصالح مصر بقيمة تصل الى مليار وسبعمئة مليون دولار امريكي وذلك في اطار حزمة دعم الموازنة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي للقاهرة. واكدت وزارة الخارجية المصرية ان هذه الخطوة تاتي استكمالا لاتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تهدف الى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد. وبينت الوزارة ان هذا الدعم المالي يمثل جزءا من التزام اوروبي واسع تجاه مصر لضمان تنفيذ مسارات الاصلاح السياسي والاقتصادي والامني بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
دعم مالي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
واوضحت المفوضية الاوروبية في بيان رسمي ان هذه الاموال موجهة بشكل اساسي لتغطية الاحتياجات التمويلية العاجلة والحفاظ على تماسك الاقتصاد الكلي للدولة المصرية. واضافت المفوضية ان هذا التمويل يعمل بالتوازي مع برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للمساهمة في تخفيف الاعباء المالية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط. وشددت على ان الخطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاصلاحات الهيكلية التي تتبناها مصر حاليا.
مسار الاصلاحات الهيكلية المصرية
وتابعت المفوضية الاوروبية في توضيحها ان القاهرة تواصل جهودها لتحسين اداء الاقتصاد الكلي من خلال ضبط ادارة المالية العامة وتنظيم سوق صرف العملات الاجنبية. وكشفت التقارير الرسمية ان هذه المساعدات تاتي ضمن سلسلة من الدفعات المالية التي بدات منذ العام الماضي لدعم الميزانية العامة وتوفير السيولة اللازمة في السوق. واكدت الجهات المعنية ان التنسيق المصري الاوروبي مستمر لتامين كافة محاور الشراكة الاستراتيجية بما يضمن عبور المرحلة الاقتصادية الراهنة وتجاوز ضغوط التضخم ونقص النقد الاجنبي.
