كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن تكثيف عملياتها الرقابية خلال النصف الاول من العام الحالي حيث تعاملت كوادرها مع اكثر من سبعة وثمانين الف بيان جمركي للسلع الواردة الى المملكة. واوضحت المؤسسة ان الاجراءات تضمنت سحب عينات دقيقة من المنتجات المستوردة واخضاعها لفحوصات مخبرية شاملة للتاكد من مطابقتها للقواعد الفنية والتشريعات الوطنية. وبينت ان هذه الخطوات تهدف بشكل اساسي الى تعزيز معايير الجودة ومنع دخول اي بضائع لا تستوفي شروط السلامة العامة الى الاسواق المحلية.
واكدت المؤسسة ان فرقها الميدانية نفذت ما يزيد عن الفين وثمانمائة جولة تفتيشية استهدفت الاف المنشات الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة. واضافت ان الجولات شملت فحص عشرات الالاف من اصناف المنتجات المتداولة لضمان التزام التجار والموردين بالمواصفات القياسية المعتمدة. وشددت على ان هذه الحملات الرقابية تاتي في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
تعزيز الرقابة وحماية الملكية الفكرية
وبينت المؤسسة دورها المحوري في حماية حقوق الملكية الفكرية عبر التحقق من مئات العينات المرتبطة بالعلامات التجارية لضمان عدم وجود اي بضائع مقلدة. واشارت الى انها دققت في الاف وثائق تقييم المطابقة وشهادات الفحص الفني لضمان الشفافية والامتثال للمعايير الدولية. واوضحت ان جهودها امتدت لتشمل فحص الاف المركبات المستعملة والتاكد من سلامتها قبل السماح لها بدخول السوق الاردني.
وتابعت المؤسسة معالجة مئات الشكاوى الواردة من المواطنين بخصوص المنتجات الخاضعة لرقابتها حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين بكل حزم. واضافت انها تواصل تطوير منظومتها الفنية وتوسيع شراكاتها مع القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة الرقابة. واكدت اهمية دور المواطن كشريك في الرقابة عبر الابلاغ عن اي تجاوزات من خلال قنوات التواصل المتاحة لضمان بيئة تجارية امنة وعالية الجودة.
