يستعد مجلس النواب لعقد جلسة تشريعية هامة اليوم بهدف استكمال المداولات حول مشروع قانون تنظيم العمل المهني، حيث من المقرر ان يبدأ الاعضاء التصويت على الفقرة ب من المادة التاسعة وفقا لما اقرته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان. ويأتي هذا التحرك في اطار سعي المجلس لانجاز التشريعات العالقة التي تهم القطاعات المهنية في البلاد.
واكدت مصادر نيابية ان الجلسة لن تقتصر على ملف العمل المهني فحسب، بل ستشهد ايضا مناقشة قرار اللجنة القانونية المتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. وتعد هذه الخطوة جزءا من جدول اعمال مزدحم يهدف الى تحديث المنظومة التشريعية العقارية لضمان مواكبة المتغيرات الراهنة.
وبينت السجلات البرلمانية ان النواب كانوا قد اقروا في جلستهم الاخيرة تسع مواد من مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يتكون اجمالا من سبع عشرة مادة. واشار المجلس الى ان التعديلات التي جرت على المواد السابقة تعكس حرص المشرع على تحسين بيئة العمل وضبط الاطر التنظيمية بشكل يحقق التوازن المطلوب.
اجندة تشريعية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
واضافت المعطيات ان الجلسة تعقد برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وفريق من الحكومة. وشدد المراقبون على ان حضور السلطة التنفيذية يعطي زخما كبيرا للنقاشات الجارية ويسرع من وتيرة اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن القوانين المطروحة على طاولة البحث.
واوضح المجلس ان استكمال مناقشة هذه القوانين يمثل اولوية قصوى في المرحلة الحالية، نظرا لانعكاساتها المباشرة على تنظيم المهن العقارية والمهنية وضمان حقوق كافة الاطراف المعنية. ويبقى الانظار متجهة نحو مخرجات هذه الجلسة ومدى قدرة النواب على حسم المواد المتبقية من القوانين ذات الصلة.
