كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمرين المناطق الحرة جهاد ابو ناصر عن توجه لالغاء الضريبة الخاصة على السيارات الامريكية المؤهلة مما سيؤدي الى خفض اسعارها بشكل مباشر للمستهلكين. وبين ان مقدار الانخفاض سيتفاوت بين مركبة واخرى بناء على القيمة الجمركية وضريبة المبيعات وكلف الشحن والتأمين وهوامش الربح المعتمدة.
واضاف ان الاتفاقية تتضمن بندا صريحا يقضي باعفاء المركبات الجديدة وغير المستعملة المصنعة داخل الولايات المتحدة من الضريبة الخاصة. وشدد على ضرورة استيفاء هذه المركبات لقواعد المنشأ المعتمدة في اتفاقية التجارة الحرة الاردنية الامريكية مع اشتراط تصديرها بشكل مباشر من الاراضي الامريكية الى الاردن.
واوضح ان هذا القرار لا يشمل كافة العلامات التجارية الامريكية بل يقتصر حصرا على السيارات التي جرى تصنيعها فعليا في المصانع الامريكية. واكد ان المركبات المستعملة او تلك المصنعة في دول اخرى خارج الولايات المتحدة ستظل خارج نطاق هذا الاعفاء الضريبي.
تاثير محدود على المركبات الاقتصادية
وبين ابو ناصر ان تاثير هذا الاعفاء سيتركز على فئات معينة من السيارات ذات الاسعار المرتفعة بينما سيبقى الاثر محدودا على المركبات الاقتصادية التي يكثر عليها الطلب الشعبي. واشار الى ان القدرة الشرائية للمواطنين قد تحد من الاستفادة الشاملة من هذه التخفيضات خاصة اذا ظلت اسعار السيارات بعد الاعفاء تفوق الميزانيات المتاحة للاغلبية.
واكد ان تطبيق هذه الاعفاءات لن يكون فوريا بل سيبدأ بعد مرور ستين يوما من تبادل الاشعارات الرسمية بين البلدين لاستكمال الاجراءات القانونية والداخلية. واضاف ان السوق ينتظر صدور التعليمات المحلية التي ستحدد بدقة اليات اثبات المنشأ والتصنيع والشروط الفنية للضريبة المشمولة بالالغاء.
وكشفت التقديرات ان هذه الخطوة تعد جزءا من تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين لتعزيز حركة التبادل التجاري. وتابع موضحا ان الاتفاقية تغطي جوانب واسعة تشمل الحواجز غير الجمركية وتسهيل الاجراءات الجمركية والتجارة الرقمية والخدمات والاستثمار لتعزيز الاقتصاد الوطني.
