تشهد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حراكا استثماريا لافتا في الاونة الاخيرة مع تزايد اهتمام الشركات الصناعية بالفرص المتاحة في مدينة القويرة والمنطقة الجنوبية. واكد مسؤولون في سلطة العقبة ان المناطق الصناعية اصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن بيئة عمل مستقرة وبنية تحتية متطورة تدعم التوسع الصناعي. وبينت السلطة ان المشاريع القائمة والمستقبلية تعتمد بشكل اساسي على توفير مصادر طاقة تنافسية لتقليل كلف الانتاج.
واوضح مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار ان مدينة القويرة الصناعية باتت جاهزة بالكامل لاستقبال استثمارات جديدة في ظل تكامل بنيتها التحتية وتوفر خدمات الغاز الطبيعي. واضاف ان هناك طلبا متزايدا من قبل المستثمرين للاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المناطق خاصة بعد تفعيل مشاريع تزويد المصانع بالغاز. وشدد على ان العقبة تواصل تعزيز جاذبيتها رغم التحديات الاقليمية المحيطة مستندة الى حالة الامن والاستقرار التي يتمتع بها الاردن.
فرص استثمارية واعدة في مجمعات العقبة الصناعية
وكشفت الخطوات الحكومية الاخيرة عن توجه استراتيجي لدعم الصناعة الوطنية من خلال تدشين محطات الغاز الطبيعي في القويرة والمنطقة الجنوبية. واشار متابعون للملف الاقتصادي الى ان هذه المشاريع ستؤدي الى خفض كلف الطاقة بنسب كبيرة تصل الى ستين بالمئة مما يرفع من تنافسية الصادرات الوطنية في الاسواق العالمية. واكدت السلطة ان هذه الخطوات تاتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة الى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق استدامة بيئية.
وبينت التقارير ان مشروع تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الصناعي حيث تم انجاز محطات التزويد في مدد قياسية وبكلف مدروسة. واضافت ان التوسع في البنية التحتية للطاقة لا يقتصر على المحطات الحالية بل يمتد ليشمل مشاريع استراتيجية مستقبلية مثل وحدة التغييز الشاطئية. واكدت السلطة ان تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المخزون يعد ركيزة اساسية لضمان استمرارية التزويد للمصانع الكبرى.
استراتيجية طموحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني
واوضحت الجهات المعنية ان مشروع ميناء الشيخ صباح الاحمد للغاز الطبيعي المسال سيعزز من قدرة الاردن على التعامل مع موردي الطاقة عالميا. واضافت ان هذه المشاريع تهدف الى تحويل العقبة الى مركز صناعي اقليمي رائد قادر على استقطاب الاستثمارات النوعية. وبينت ان الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير المناطق الصناعية وتسهيل اجراءات الاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويضمن نموه المستدام.
