اقرت الحكومة العراقية حزمة قرارات نوعية تهدف الى احداث نقلة استراتيجية في قطاع الطاقة الوطني، حيث تركز التوجهات الجديدة على تطوير الحقول النفطية والغازية وتوسيع نطاق الاستكشافات في مختلف المناطق، وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي الدولة لرفع معدلات الانتاج الوطني وتعزيز البنية التحتية للطاقة بما يخدم الاقتصاد العراقي بشكل مباشر.
وكشفت الحكومة عن منح صلاحيات واسعة لشركة نفط البصرة لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السوري، بهدف انشاء مشروع خط انابيب استراتيجي يربط حقول النفط العراقية بالاسواق العالمية عبر البحر المتوسط، واوضحت ان هذا التوجه ياتي ضمن خطة شاملة لتنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية لضمان تدفق النفط الخام الى الاسواق الدولية.
واكدت الحكومة عزمها على تطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الانبار، حيث منحت وزير النفط صلاحية التفاوض مع ائتلاف شركات عالمية متخصصة لتقييم فرص الاستثمار والاستكشاف في المنطقة، وبينت ان هذه الخطوة ستسهم في استثمار الغاز الطبيعي المحلي وتحويله الى مورد اقتصادي حيوي يدعم قطاع الكهرباء والصناعات المرتبطة به.
خطوات عملية لتعظيم موارد الطاقة في العراق
واضافت المصادر الرسمية ان العراق يشهد حاليا نشاطا مكثفا في عقود الطاقة، حيث تم ابرام اتفاقيات ضخمة مع كبريات الشركات الامريكية والعالمية لتعزيز القدرات الانتاجية، واشارت الى ان هذه العقود التي تتجاوز قيمتها مئات المليارات من الدولارات ستنعكس ايجابا على مكانة العراق كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.
وشددت التقارير على ان تواجد نحو اثنتين وعشرين شركة عالمية تعمل حاليا في عشرات الحقول والرقع الاستكشافية، يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية العراقية، واوضحت ان الحكومة مستمرة في تسهيل الاجراءات امام المستثمرين لضمان تنفيذ المشاريع الحيوية وفق الجداول الزمنية المحددة وبما يخدم المصالح الوطنية العليا.
