تبحث الحكومة الاردنية خطوات عملية لتنفيذ مشروع مواقف اركن وتنقل الذكية على محاور حيوية في العاصمة، وذلك في مسعى جاد لتخفيف الازمات المرورية الخانقة التي تشهدها الطرق الرئيسية. وتضمن الاجتماع الحكومي الموسع مراجعة مخرجات الدراسات الفنية التي تركز على اختيار مواقع استراتيجية لربط شارع الاردن وطريق المطار بشبكة الباص سريع التردد، مما يمهد الطريق لنقلة نوعية في منظومة النقل العام.

واكدت التوجهات الرسمية ضرورة انشاء مرائب الكترونية متطورة تستوعب نحو الف مركبة، لخدمة المسارات المتجهة شمالا نحو طبربور وجنوبا باتجاه طريق المطار، حيث يهدف المشروع الى تحفيز المواطنين على ترك مركباتهم الخاصة في هذه المواقف واستكمال رحلاتهم عبر الحافلات السريعة. وبين المسؤولون ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الرامية الى بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة.

واوضحت التقارير الفنية ان نظام اركن وتنقل يعد من ابرز الحلول العالمية الناجحة في ادارة المدن الكبرى، حيث يسهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود وتخفيف الضغط المروري داخل مراكز المدن. واضافت الجهات المعنية ان هذا المشروع ينسجم كليا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع النقل كركيزة اساسية للنمو والازدهار.

استراتيجية شاملة لربط محاور النقل في العاصمة

وشدد وزير الاشغال العامة والاسكان على اهمية استقطاب مكاتب استشارية هندسية متخصصة لاجراء دراسات مرورية عميقة، تشمل تحليل الرحلات الحالية وتوقعات الطلب المستقبلي لضمان نجاح هذه المواقف. واشار الوزير الى ضرورة تقييم الاثار البيئية والاجتماعية وقياس مدى اقبال المواطنين على التحول نحو استخدام وسائل النقل العام بشكل دائم.

وبين وزير الادارة المحلية اهمية البحث عن قطع اراض حكومية اضافية لاستغلالها كمحطات تبادلية، مع ضرورة التنسيق الدقيق عند اختيار مواقع التقاطعات الحيوية مثل تقاطع النعيمة. واضاف ان الدراسات يجب ان تشمل ايضا ربط هذه المواقف بمسارات الباص السريع لضمان انسيابية الحركة وسهولة الوصول للمستخدمين في مختلف الاوقات.

واكد رئيس لجنة امانة عمان ان اي مشروع جديد يجب ان يتناغم مع استراتيجية الامانة في ادارة مواقف الاصطفاف، مع ضرورة ادخال تقنيات النقل الذكي لادارة المواقف بكفاءة عالية. واوضح ان التنسيق بين كافة الجهات المعنية يعد الضمانة الوحيدة لتحقيق التكامل في شبكة النقل العام وتجاوز التحديات اللوجستية التي قد تواجه التنفيذ.

خطوات تنفيذية لتعيين الاستشاريين واعداد الدراسات

وكشفت اللجنة المكلفة عن قرار البدء باعداد وثائق الشروط المرجعية لتعيين مكتب استشاري هندسي، يتولى مهام اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتعرفة التشغيلية. واضافت ان هذه الدراسات ستغطي كافة الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية وتحديد بدائل المواقع واستملاك الاراضي اللازمة للمشروع.

واوضحت الوزارات المعنية انه سيتم رفع التوصيات النهائية الى رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة للبدء في مراحل التنفيذ الفعلية. وشددت على ان هذه الجهود تأتي كجزء من رؤية وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الاردن.

واكدت المصادر ان المشروع يمثل خطوة استراتيجية لرفع كفاءة التنقل بين العاصمة والمحافظات، مع التركيز على توفير خدمات نقل مغذية تعزز من جاذبية الحافلات السريعة للمواطنين في تنقلاتهم اليومية.