قطعت اللجنة الادارية في مجلس النواب شوطا مهما في مسار اقرار مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك خلال جلسة عمل مكثفة عقدت اليوم الاثنين برئاسة النائب خليفة الديات لاستكمال الاجراءات التشريعية اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي اللجنة لترتيب البيت الداخلي للمجالس المحلية وضمان خروج القانون بصيغة تخدم المصلحة العامة وتواكب المتطلبات التنموية الراهنة.
واضاف الديات ان اللجنة حرصت طوال الفترة الماضية على اجراء حوارات موسعة مع كافة الاطراف المعنية للوصول الى توافقات حول المواد الجدلية. واوضح ان النقاشات تركزت بشكل اساسي على صلاحيات مجالس المحافظات واليات التعامل مع الهيئات البلدية اضافة الى بنود العقوبات لضمان تطبيق القانون بمرونة وفعالية.
وبين ان الاجتماع شهد مداولات معمقة بين الاعضاء انتهت بالتوافق على اقرار سبع مواد جوهرية من بنود القانون. وشدد على ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها بشكل دوري خلال الايام المقبلة لمراجعة باقي مواد المشروع تمهيدا لاقراره بشكله النهائي ورفعه للمراحل الدستورية اللاحقة.
مستقبل العمل البلدي والاداري
واكد اعضاء اللجنة خلال الجلسة على اهمية تعزيز دور الادارة المحلية كركيزة اساسية في التنمية المستدامة. واشاروا الى ان التعديلات المقترحة تهدف بالدرجة الاولى الى معالجة الثغرات التي ظهرت في التطبيق العملي للتشريعات السابقة. واختتمت اللجنة نقاشاتها بالتأكيد على المضي قدما في انجاز هذا الملف الحيوي وفق جدول زمني محدد لضمان استقرار العمل في الهيئات المحلية.
