وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان على اعتماد نظام التنظيم الاداري الجديد الخاص بالمؤسسة التعاونية الاردنية. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتطوير الهياكل المؤسسية بما يخدم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز من كفاءة العمل التعاوني في مختلف المحافظات.
واوضحت الحكومة ان النظام الجديد يتضمن انشاء صندوق التنمية التعاوني الذي سيعمل كنافذة مصرفية وتمويلية متخصصة لدعم الجمعيات التعاونية. وبينت ان الصندوق سيتولى مهمة استقطاب الدعم المالي من الجهات المانحة الدولية والمحلية مع تنظيم اليات منح القروض والمنح لضمان استدامة المشاريع الانتاجية وتوزيع الموارد بعدالة وشفافية.
واكدت المصادر ان النظام يفتح الباب لتأسيس معهد التنمية التعاوني الذي يهدف الى رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع. واضافت ان المعهد سيعتمد مناهج تدريبية دولية متطورة تم تكييفها لتناسب البيئة المحلية، مما يسهم في تطوير دراسات الجدوى والبيانات الاحصائية الدقيقة التي تدعم اتخاذ القرار وتطوير العمل التعاوني.
خطوات عملية لتعزيز دور القطاع التعاوني
وشددت الحكومة على ان هذه التعديلات تنسجم تماما مع خارطة تحديث القطاع العام التي تركز على اعادة هيكلة المؤسسات الوطنية لرفع انتاجيتها. واشارت الى ان اعادة الهيكلة تضمن تمكين المؤسسة التعاونية من اداء دورها التنموي بشكل اكثر فاعلية، مما يعزز من مساهمة الجمعيات التعاونية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في كافة المناطق.
