كشفت الحكومة الاردنية عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى احداث نقلة نوعية في عمل الجهاز القضائي من خلال التحول الشامل نحو التقاضي الالكتروني، حيث اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان الاسباب الموجبة لنظام معدل يتيح الاعتماد الكلي على الوسائل التقنية في الاجراءات المدنية، وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتبسيط المعاملات القضائية وتجاوز الروتين التقليدي الذي كان يثقل كاهل المتقاضين والمحامين على حد سواء، واكدت المصادر ان هذا القرار يمهد الطريق امام الغاء التعامل بالملفات الورقية داخل المحاكم بشكل نهائي.
واضافت التوجهات الحكومية ان النظام الجديد يستند الى استراتيجية قطاع العدالة التي تركز على تعزيز استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الجلسات القضائية، وبينت ان هذه الخطوة ستساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا المدنية وتقليل الاعباء الادارية المترتبة على تقديم المستندات التقليدية، واوضحت ان التعديلات الجديدة ستلغي الحاجة لايداع الملفات يدويا بمجرد تفعيل الارسال الالكتروني المعتمد.
مستقبل التقاضي في الاردن
وشددت الاجراءات المعتمدة على ضرورة تحديث التشريعات لتواكب التطور الرقمي العالمي، وذكرت ان النظام الجديد سيعمل على تسهيل الاجراءات امام جميع اطراف التقاضي، واشارت الى ان المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال الى مرحلة المحاكم الذكية التي تضمن دقة البيانات وسرعة الانجاز دون الحاجة للارشيف الورقي التقليدي.
