كشفت الحكومة الاردنية عن خطوات تنفيذية جديدة لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه وذلك في خطوة تهدف الى تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الاستراتيجي الحيوي. واظهرت قرارات مجلس الوزراء الاخيرة برئاسة جعفر حسان الموافقة على اتفاقية تمويلية مع الوكالة الفرنسية للانماء بقيمة 97 مليون دولار لدعم المشروع. واكدت هذه الخطوة جدية الدولة في استكمال الاغلاق المالي للمشروع لضمان البدء بالاعمال الانشائية على ارض الواقع.

تكامل البنية التحتية لمشروع المياه الاستراتيجي

وبينت الحكومة ان الاجراءات شملت ايضا التنسيق الفني المباشر بين وزارة المياه والري وشركة الكهرباء الوطنية لربط المشروع بانظمة الطاقة. واوضحت ان هذا الربط يمثل ركيزة اساسية لا غنى عنها قبل المباشرة في عمليات الضخ والتشغيل الفعلي. وشددت على اهمية هذه الترتيبات في تهيئة البيئة الهندسية المناسبة للمشروع الذي يعد الاكبر من نوعه في تاريخ المملكة.

ابعاد اقتصادية وبيئية لمشروع تحلية مياه البحر

واضافت التقارير ان المشروع الذي تصل تكلفته الى نحو 5.8 مليار دولار سيعتمد على حلول الطاقة المتجددة وفق احدث التقنيات المتاحة عالميا. واشارت الى ان هذا المرفق سيعمل على تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا ونقلها عبر شبكة انابيب تمتد لمسافات طويلة. وبينت ان المشروع سيوفر قرابة 40 بالمئة من احتياجات المواطنين من مياه الشرب مما يعزز الامن المائي الوطني بشكل مستدام.