كشفت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان عن حزمة واسعة من القرارات والتشريعات الجديدة التي تهدف الى تحديث القطاع العام وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات. واكد المجلس خلال جلسته على ضرورة المضي قدما في تنفيذ مسارات التحديث التي تخدم الاولويات الوطنية وتضمن تحسين جودة الاداء الحكومي.

واقر المجلس نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية الذي يمثل خطوة جوهرية في مسار تحديث المنظومة القضائية وتسهيل اجراءات التقاضي. واوضح المجلس ان هذا النظام يسعى الى تسريع الفصل في القضايا وتعزيز جودة الاحكام عبر استخدام الوسائل التقنية الحديثة والتحول الرقمي في عمل الخبراء.

وبين المجلس ان النظام الجديد يتضمن استحداث قلم خاص للخبرة في المحاكم مع اعتماد سجل الكتروني للخبراء لضمان الشفافية والنزاهة في اختيارهم. واضاف ان هذه الخطوة ستساهم في رفع كفاءة التقارير الفنية وضمان حياد الخبراء امام المحاكم.

تطوير القطاع التعليمي والحماية الاجتماعية

ووافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تصنيف المدارس الخاصة الذي يعد الاول من نوعه في المملكة. واشار المجلس الى ان هذا النظام يهدف الى تعزيز المنافسة الايجابية بين المؤسسات التعليمية من خلال تقييم ادائها وجودة مخرجاتها التعليمية وفق معايير عالمية دقيقة.

واكد المجلس ان هذا النظام سيمنح اولياء الامور والطلبة القدرة على الاطلاع على مستوى المدارس قبل اتخاذ قرار التسجيل. واضاف ان عملية التصنيف ستجري بشكل دوري لضمان التحسين المستمر في البيئة المدرسية والموارد البشرية والابتكار.

وفي سياق تعزيز شبكة الامان الاجتماعي اقر المجلس نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية. واوضح ان هذا النظام يؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على التمكين والاستدامة بدلا من الاكتفاء بتقديم الدعم المباشر للمستفيدين.

مشاريع استراتيجية وتطوير اداري

وشدد المجلس على اهمية المضي في اجراءات تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه باعتباره ركيزة اساسية للامن المائي الوطني. واضاف ان الحكومة وافقت على اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 97 مليون دولار لاستكمال الغلق المالي للمشروع.

وبين المجلس ان مشروع الناقل الوطني يدمج بين تقنيات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة لتوفير 40 بالمئة من احتياجات مياه الشرب في المملكة. واكد ان التنسيق جار مع شركة الكهرباء الوطنية لربط المشروع بأنظمة الطاقة اللازمة لضمان بدء التنفيذ الفعلي.

واقر المجلس ايضا نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الاردنية للإدارة الحكومية ونظام التنظيم الاداري للمؤسسة التعاونية. واضاف ان هذه الانظمة تهدف الى رفع الكفاءة المؤسسية وتطوير القدرات القيادية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

تطوير قطاع التعدين والمهن الصحية

وكشف المجلس عن الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية. واوضح ان التعديلات تهدف الى خلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين والبترول والغاز الطبيعي من خلال تبسيط الاجراءات وتوفير ضمانات للمستثمرين وفق افضل الممارسات الدولية.

واشار المجلس الى ان القانون سيساهم في دعم التنقيب عن العناصر الحرجة وتطوير البيانات الجيولوجية. واضاف ان الصندوق الذي سيتم انشاؤه بموجب هذا القانون سيعمل على دعم المجتمعات المحلية في مناطق التعدين وتوفير فرص عمل جديدة.

واختتم المجلس قراراته بإقرار نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة. وبين ان هذا النظام يضمن تنظيم المهنة وتطويرها علميا بما ينعكس ايجابا على سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المؤسسات الطبية.