باشر مدعي عام الشرطة اجراءات التحقيق في مزاعم تعرض احد الاشخاص للضرب على يد مجهولين بعد انتشار مقطع مصور يوثق تواجده في موقع عملية امنية نفذتها ادارة مكافحة المخدرات. وجاء هذا التحرك في اطار حرص المؤسسة الامنية على كشف الحقائق وتوضيح ملابسات الادعاء الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا. واوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان الشخص المعني كان قد خضع لاجراءات تفتيش روتينية برفقة شخص اخر يقطن في ذات البناية السكنية.
تفاصيل التحقيقات الامنية وكاميرات المراقبة
وبينت التحقيقات الاولية التي اجراها مدعي عام الشرطة انه تم تفريغ ومراجعة كافة تسجيلات كاميرات الاداء الشرطي التي كان يرتديها افراد القوة الامنية اثناء تنفيذ الواجب. واكدت هذه التسجيلات عدم وجود اي ادلة او قرائن تشير الى تعرض الشخص المذكور لاي شكل من اشكال الضرب او التجاوز اثناء عملية التفتيش. واضاف المصدر ان التحقيقات ما تزال جارية للوقوف على كافة التفاصيل المحيطة بالواقعة والتاكد من سلامة الاجراءات المتبعة.
موقف الجهات القانونية من الادعاءات
وشددت مديرية الامن العام على ان مدعي عام الشرطة يواصل عمله في القضية رغم امتناع الشخص الذي ظهر في المقطع عن تقديم شكوى رسمية بشأن ادعاءاته. وكشفت الجهات المختصة ان الهدف من هذه التحقيقات هو الوصول الى الحقيقة الكاملة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق النهائي في هذه القضية.
