كشفت شركة مصفاة البترول الاردنية عن نجاح مساعيها في استرداد مبالغ مالية هامة من الحكومة ضمن اطار تصفية الالتزامات المالية العالقة. واوضحت البيانات ان الخزينة قامت بتسديد 30 مليون دينار لصالح المصفاة خلال النصف الاول من العام الحالي كجزء من مستحقات دعم الغاز التي تم رصدها ضمن الموازنة العامة البالغة 80 مليون دينار. وبينت الشركة ان هذه الخطوة تاتي في سياق تواصل مستمر مع الجهات الرسمية لضمان استقرار العلاقة المالية وتحصيل كافة الارصدة المتبقية.
مفاوضات مستمرة لتحديد عمولة الغاز العادلة
واكدت الشركة ان الحوارات مع الحكومة لا تزال قائمة بهدف الوصول الى صيغة نهائية بخصوص عمولة نشاط الغاز العادلة. واضافت ان هذه العمولة من المفترض ان تعكس معدل عائد على الاستثمار بنسبة 12 بالمئة سنويا وفقا للقرارات الوزارية السابقة. وشددت على اهمية هذه التسويات في دعم العمليات التشغيلية وضمان استدامة المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها المصفاة في قطاع الطاقة.
توسع ميداني في خدمات المحروقات والغاز الطبيعي
واشارت المصفاة الى ان ذراعها التسويقي يواصل التوسع عبر افتتاح محطات وقود جديدة دخلت الخدمة الفعلية خلال الشهور الماضية. واوضحت ان خطط الشركة تمتد لتشمل قطاع الغاز الطبيعي المضغوط حيث حصلت على موافقات لانشاء ثلاث محطات تزويد للمركبات. واكدت المصفاة تعزيز قدراتها اللوجستية بزيادة اسطول نقل الغاز والبدء في تصاميم مشاريع كبرى تهدف الى تطوير البنية التحتية للطاقة في المملكة.
