كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة ان التوجه نحو انشاء شبكة سكك حديدية متطورة في الاردن يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات الاقليمية. واضاف ان هذه المشاريع ستسهم بشكل مباشر في ربط المملكة بشبكة نقل دولية تخدم حركة التجارة وتفتح افاقا جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية نحو الاراضي الاردنية. وبين ان الموقع الجغرافي للمملكة يمنحها ميزة تنافسية كبيرة يمكن استثمارها من خلال توفير بنية تحتية لوجستية متقدمة تخدم حركة البضائع والركاب على حد سواء.

تاثير السكك الحديدية على اسعار الاراضي

واوضح السعايدة ان وجود مسارات للسكك الحديدية لا يؤدي الى انخفاض قيمة الاراضي التي تمر بها بل على العكس تماما فهي تساهم في رفع قيمتها السوقية بشكل ملحوظ. واكد ان المستثمرين يبحثون دائما عن المناطق التي تتوفر فيها سهولة في النقل وانخفاض في التكاليف التشغيلية مما يحول المناطق المحاذية للمسارات الى وجهات صناعية وتجارية واعدة. وشدد على ان هذه المشاريع تعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف المحافظات.

تعديلات قانون الملكية العقارية والسكك الحديدية

واشار الى ان قانون الملكية العقارية المعدل يهدف الى توحيد الاحكام القانونية المتعلقة بمرافق النقل العام سواء كانت طرقا او سككا حديدية لضمان تحقيق المنفعة العامة. واضاف ان التعديلات الجديدة لا تستحدث حالات استملاك اضافية بل تعمل على سد الثغرات القانونية وتبسيط الاجراءات الادارية امام مشاريع البنية التحتية الكبرى. وبين ان حق المالك في التعويض عن اي جزء يتجاوز الربع القانوني يظل مصانا ومحفوظا بموجب النصوص التشريعية التي توازن بين المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة.