كشفت لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية عن وجود مخالفات قانونية في الاجراءات التي تفرضها انقرة على المركبات المستوردة من بكين. واظهر التقرير ان الرسوم الاضافية التي تصل الى 40 بالمئة على السيارات الكهربائية وبعض فئات السيارات الهجينة الصينية لا تتوافق مع القواعد والمعايير التجارية الدولية المعتمدة. واكدت اللجنة ان هذه التدابير الجمركية تتجاوز الحدود المسموح بها وتلحق ضررا مباشرا بالمزايا التجارية التي تستحقها الصين بموجب الاتفاقيات العالمية.
موقف المنظمة من التمييز التجاري
وبينت المنظمة ان اعفاء السيارات القادمة من دول ترتبط مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة مع استمرار فرض الرسوم على المنتجات الصينية يعد تمييزا غير مقبول بموجب مبدأ الدولة الاولى بالرعاية. واوضح التقرير ان معظم هذه الاعفاءات مبررة قانونيا باستثناء تلك المتعلقة بفنزويلا التي تفتقر الى اساس قانوني سليم وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية. واضافت اللجنة ان تركيا فشلت في تقديم ادلة مقنعة تبرر هذه الرسوم تحت ذريعة حماية صحة الانسان او الحفاظ على الموارد الطبيعية.
قيود الاستيراد ومتطلبات الخدمة
ووضحت اللجنة ان نظام شروط الاستيراد المعمول به في تركيا يفرض اعباء غير عادلة على السيارات الصينية مقارنة بالمنتجات المحلية. واشارت الى ان اشتراطات مراكز الخدمة وشهادات الكفاءة وخدمات ما بعد البيع والالتزامات الخاصة ببطاريات السيارات الكهربائية تشكل عائقا يخالف اتفاقية الجات. وشددت اللجنة على ان المبررات التي ساقتها انقرة بخصوص حماية المستهلك لم تكن كافية او مدعومة بالادلة اللازمة امام الهيئات الدولية.
واكدت اللجنة في ختام تقريرها على ضرورة قيام تركيا بتعديل سياساتها واجراءاتها الجمركية لتصبح متوافقة تماما مع التزاماتها الدولية. وبينت انها امتنعت عن البت في بعض الادعاءات الصينية الفرعية الاخرى نظرا لان النتائج الاساسية التي توصلت اليها كانت كافية للفصل في النزاع القائم. واضافت ان هذه التوصيات تهدف الى اعادة التوازن للتبادل التجاري وضمان عدم وضع عراقيل غير قانونية امام تدفق المركبات الصينية الى الاسواق التركية.
