شهدت عوائد سندات الخزانة الامريكية ارتفاعا ملحوظا اليوم بعد سلسلة من التراجعات التي استمرت على مدار ثلاثة ايام متتالية، وجاء هذا الصعود مدفوعا بحالة الترقب الشديد التي تسيطر على الاسواق العالمية قبيل الاعلان عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشان اسعار الفائدة، حيث يسود حذر كبير بين المستثمرين مع استمرار تقلبات اسعار النفط الخام عالميا.
واضاف المحللون ان الاسواق تضع احتمالات متفاوتة حول توجهات البنك المركزي في الفترة القادمة، وسط توقعات تشير الى امكانية تثبيت الفائدة في الوقت الراهن، الا ان حالة عدم اليقين بشان البيانات الاقتصادية تفرض ضغوطا واضحة على قرارات المتداولين الذين يراقبون عن كثب مؤشرات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة.
وبينت التقارير الاقتصادية ان سوق العمل بدا يظهر اشارات على التباطؤ في الاونة الاخيرة، مما قد يدفع الفيدرالي الى تبني نهج اكثر حذرا، واكد خبراء في هذا السياق ان البيانات الضعيفة قد تعني ان مرحلة التشديد النقدي الحاد قد وصلت الى نهايتها او تقترب من نقطة التحول الكبرى.
توقعات الاسواق وتوجهات الفيدرالي
واوضح مراقبون ان المستثمرين لا يزالون يترقبون اي تلميحات قد يطلقها صناع السياسة النقدية بشان مسار الفائدة المستقبلي، مشيرين الى ان هذا الاجتماع يعد حاسما لتحديد اتجاهات السيولة في الاسواق المالية خلال الربع القادم، خاصة مع تزايد الرهانات على تحركات قد تشمل سبتمبر القادم.
وكشفت بيانات التضخم الاخيرة عن تراجع ملموس في ضغوط الاسعار، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة اكبر للمناورة، واشار محللون في دويتشه بنك الى ان حالة عدم اليقين الحالية تعتبر الاعلى منذ سنوات طويلة، مما يجعل رد فعل الاسواق بعد صدور القرار غير متوقع بشكل كامل.
وشدد خبراء على ان عوائد السندات لا تزال تتجه نحو تسجيل مكاسب قوية خلال الشهر الجاري رغم التذبذبات اليومية، واظهرت المؤشرات الفنية ان السندات لاجل عشر سنوات وثلاثين سنة تتجه نحو تحقيق اكبر ارتفاع شهري لها منذ فترة طويلة، مما يعكس قلق المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية.
مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة
واكد تقرير اقتصادي ان الانظار تتجه الان نحو بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي والناتج المحلي الاجمالي التي ستصدر لاحقا، مبينا ان هذه الارقام ستلعب دورا محوريا في رسم خريطة الطريق للسياسة النقدية الامريكية في الاشهر المتبقية من العام الحالي.
واضاف المتخصصون ان مزادات السندات الاخيرة شهدت مستويات طلب طبيعية وضمن التوقعات، مما يشير الى استمرار الثقة النسبية في ادوات الدين الامريكية رغم التحديات الاقتصادية الكبرى، موضحين ان استقرار الطلب يعزز من قدرة السوق على امتصاص الصدمات المحتملة بعد قرارات الفيدرالي.
وكشفت التحليلات الاخيرة ان المتداولين يضعون في اعتبارهم احتمال رفع الفائدة مجددا قبل نهاية العام، واكدوا ان اي تغير في لغة الخطاب الرسمي للفيدرالي سيؤدي حتما الى اعادة تسعير اصول المخاطرة في الاسواق العالمية بشكل فوري.
