نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق وجود اي ادلة مادية تثبت انطلاق عمليات عسكرية او هجمات من داخل الحدود العراقية باتجاه دول الجوار، مؤكدة ان الدولة العراقية تفرض سيطرتها الكاملة على الملف الامني وتمنع اي تحركات خارج اطار المؤسسة العسكرية الرسمية. واشارت الجهات الامنية الى ان الحكومة تعمل حاليا على استراتيجية دفاعية شاملة لضمان حماية السيادة الوطنية ومنع تحول البلاد الى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية.
واكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان القوات الامنية هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح وحماية الحدود، مشددا على ان اي ادعاءات بشان استخدام الاراضي العراقية في عمليات خارجية تفتقر الى البراهين والادلة الموثقة التي لم تقدمها اي جهة حتى اللحظة. وبين المسؤول العراقي ان المؤسسة العسكرية لن تتهاون مع اي تصرفات فردية قد تسيء الى علاقات العراق مع محيطه الجغرافي.
موقف رسمي حازم تجاه امن الحدود
واوضح المتحدث ان زيارة رئيس الوزراء لمقر هيئة الحشد الشعبي تاتي في اطار التنسيق الوطني لضمان انخراط الجميع تحت مظلة الدفاع عن الدولة، مؤكدا ان العراق يرفض بشكل قاطع ان يكون منطلقا لاي اعتداءات خارجية. وكشفت التقارير الرسمية عن رفض بغداد لاي انتهاكات لسيادتها من خارج الحدود، معتبرة ان امن العراق واستقراره خط احمر لا يمكن تجاوزه تحت اي ذريعة.
واضافت المصادر ان الحكومة العراقية تواصل اتصالاتها مع مختلف الاطراف لضمان عدم تكرار الاحداث الامنية الاخيرة، موضحة ان الدولة عازمة على حصر السلاح بيد الاجهزة الرسمية ومنع اي فصيل من التصرف بشكل منفرد يضر بالمصلحة العليا للبلاد.
