سجلت الخزينة العامة في المملكة العربية السعودية نموا لافتا في حجم الايرادات المالية خلال الربع الثاني من العام لتصل الى قرابة 338.8 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتأتي هذه النتائج الايجابية مدعومة بشكل اساسي من ارتفاع العوائد النفطية التي حققت نموا بنسبة 22 في المائة لتصل الى 185.1 مليار ريال، الى جانب مساهمة القطاعات غير النفطية التي سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 3 في المائة لتصل الى 153.7 مليار ريال.
واظهرت البيانات المالية قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات العالمية والحفاظ على متانة موارده المالية رغم التحديات الجيوسياسية التي تحيط بأسواق الطاقة العالمية. واكد خبراء ان هذا النمو يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات ذات الاولوية التي تضمن استدامة التدفقات المالية للدولة.
وبينت الارقام ان المصروفات العامة خلال ذات الفترة بلغت نحو 373.1 مليار ريال، مما ادى الى تسجيل عجز مالي بحدود 34.3 مليار ريال.
