اتخذ بنك اليابان موقفا حازما في اجتماعه الاخير حيث قرر الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع لكنه في الوقت ذاته اطلق اشارات قوية نحو احتمالية تنفيذ زيادات جديدة في المستقبل القريب. واظهرت التقارير الصادرة عن البنك قلقا متزايدا من ان يتجاوز التضخم الاساسي المستهدف المحدد عند مستوى 2 بالمئة، وهو تحول في اللهجة يعكس رغبة المؤسسة النقدية في السيطرة على الضغوط السعرية التي بدأت تظهر في الاقتصاد المحلي.
واضاف البنك في تقريره الفصلي ان هناك مخاطر ملموسة ناتجة عن ارتفاع اسعار المواد الاولية وتأثيرات الطلب العالمي المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مبينا ان هذه العوامل قد تدفع اسعار السلع المعمرة نحو مزيد من الصعود. واكد المسؤولون انهم سيولون اهتماما كبيرا لهذه المؤشرات لضمان عدم تعرض الاقتصاد لاي صدمات سلبية قد تنجم عن استمرار وتيرة التضخم الحالية.
واوضح محافظ البنك كازو اويدا في تصريحاته الصحفية ان المؤسسة ستدقق بشكل اكبر في مخاطر ارتفاع الاسعار خلال الاجتماعات القادمة، مشيرا الى ان السياسة النقدية ستكون مرنة بما يكفي للتعامل مع هذه التحديات. وشدد على ان الهدف الرئيسي يظل الحفاظ على استقرار الاسعار وحماية القوة الشرائية للافراد في ظل التقلبات المستمرة في اسواق العملات العالمية.
ابعاد التضخم ومستقبل السياسة النقدية في اليابان
وكشفت البيانات الاخيرة عن تسارع في التضخم الاساسي في العاصمة طوكيو، مما يعزز من وجهة النظر التي تطالب بتشديد السياسة النقدية بشكل اكبر. واشار مراقبون اقتصاديون الى ان البنك المركزي الياباني بات يميل اكثر نحو التشدد مقارنة بتقريره السابق في ابريل، خاصة مع تزايد نشاط الشركات في رفع الاجور والاسعار بشكل يتجاوز التوقعات السابقة.
وبين التقرير ان المخاطر المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية في الشرق الاوسط بدأت تتلاشى تدريجيا كعامل ضغط مباشر، ليحل محلها قلق من تداعيات انخفاض قيمة الين الياباني على تكاليف الاستيراد. واكد الخبراء ان التدخل الحكومي لدعم العملة الوطنية لم يثمر عن نتائج ملموسة حتى الان، مما يجعل الاعتماد على ادوات السياسة النقدية ورفع الفائدة الخيار الاكثر واقعية امام صناع القرار في طوكيو.
واضافت التحليلات ان التوقعات تشير الى امكانية رفع اسعار الفائدة مجددا قبل نهاية العام، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي بدأت تضغط على الاسر وتجار التجزئة. واوضحت المعطيات ان البنك المركزي يسعى لايجاد توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وبين كبح جماح الاسعار التي قد تخرج عن السيطرة اذا لم يتم اتخاذ تدابير حاسمة في الوقت المناسب.
