سادت حالة من الارتباك والترقب اوساط المستثمرين في الاسواق المالية العالمية بعد ان فشل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في تقديم رؤية واضحة حول مسار السياسة النقدية المستقبلي. واظهرت النتائج الاخيرة للاجتماع وجود تباين كبير في الرسائل الصادرة عن البنك المركزي وهو ما انعكس بشكل مباشر على تذبذب اداء اسهم الشركات وسندات الخزانة وسط مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.
وبينت القرارات الاخيرة ابقاء اسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق محدد مما دفع المحللين لوصف هذا التوجه بانه تثبيت متشدد. واكدت البيانات انقساما داخليا واضحا بين اعضاء لجنة التصويت حول تقييم المخاطر المترتبة على النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم الحالية.
واوضح الخبراء ان الاسواق كانت تتوقع توجيهات اكثر دقة لكن الاجتماع ترك الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات مما جعل المستثمرين يعتمدون على قراءة البيانات الاقتصادية القادمة بدلا من الاعتماد على تصريحات مسؤولي البنك. وشدد المراقبون على ان هذا الغموض جعل من التوقعات المستقبلية لرفع الفائدة عملية صعبة ومعقدة.
رسائل تحذيرية من سوق السندات
وكشفت حركة التداولات في سوق السندات عن حالة من عدم الثقة في استراتيجية كيفين وارش للسيطرة على التضخم. واظهرت العوائد على سندات الخزانة الامريكية طويلة الاجل ارتفاعات قياسية اعتبرها المتخصصون بمثابة تصويت سلبي من قبل المستثمرين على قدرة البنك المركزي في الوصول الى مستهدف التضخم المحدد عند اثنين في المئة.
واضاف المحللون ان وارش يواجه معضلة حقيقية في موازنة الضغوط السياسية مع ضرورة اتخاذ خطوات حازمة للحد من ارتفاع الاسعار. واشار تقرير اقتصادي الى ان السوق يرسل اشارات واضحة بضرورة التحرك الفعلي بدلا من الاكتفاء بالتصريحات والوعود التي لم تنجح في تهدئة مخاوف المتعاملين.
وتابع الخبراء ان التحدي يزداد صعوبة مع وجود انقسامات داخل اروقة الفيدرالي حيث يطالب بعض الاعضاء بتبني سياسة اكثر تشددا لمواجهة استمرار الضغوط السعرية. وبينت التحليلات ان غياب الاستراتيجية الموحدة يضع الفيدرالي في موقف لا يحسد عليه امام الاسواق العالمية.
تحديات الاستقلالية ومستقبل التضخم
واكدت التطورات الاخيرة ان وارش يقف بين مطرقة الضغوط السياسية التي تدفع نحو التيسير النقدي وسندان الحاجة الملحة لمكافحة التضخم. واشارت المعطيات الى ان بعض المسؤولين داخل البنك ابدوا قلقهم من المخاطر الاقتصادية المترتبة على بقاء السياسة النقدية الحالية دون تغيير.
وذكرت المصادر ان هناك احتمالات مطروحة لمراجعة الاطار العام الذي يعتمد عليه الفيدرالي في تقييم نجاحه في احتواء التضخم. واضاف وارش ان فرق عمل متخصصة تقوم حاليا بدراسة استراتيجيات السياسة النقدية بما في ذلك هدف التضخم السنوي مما اثار المزيد من التساؤلات حول مدى مصداقية البنك في المرحلة المقبلة.
واوضح المتابعون ان اي تغيير في قواعد اللعبة قد يؤدي الى اعادة ترتيب اوراق الاستثمار في الاسواق المالية بشكل جذري. وشددوا على ان الاسواق ستظل في حالة حساسية عالية تجاه اي بيانات جديدة تتعلق بالوظائف او النمو او التضخم خلال الفترة القادمة.
