اتخذت القيادة العسكرية في العراق خطوات حاسمة لضبط الاوضاع الميدانية وضمان عدم تحول البلاد الى ساحة للصراعات الاقليمية حيث ترأس القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا امنيا طارئا لبحث التحديات الراهنة ومستجدات الاوضاع في المنطقة. وشدد الاجتماع على ضرورة فرض سيادة الدولة ومنع اي تهديد قد ينطلق من داخل الحدود العراقية تجاه دول الجوار بشكل قاطع.
واكدت التوجيهات الرسمية على اهمية تشكيل لجنة امنية مشتركة تتولى مهام مراقبة الثغرات ووضع آليات رادعة تضمن عدم تكرار اي خروقات مستقبلية قد تمس بامن الجيران. واضافت المصادر ان الحكومة العراقية تضع ملف حماية الحدود على رأس اولوياتها لضمان استقرار البلاد وتجنب التوترات الخارجية.
وبين القائد العام خلال الاجتماع ان الاجهزة الامنية مطالبة بتنفيذ القانون بكل حزم مع تعزيز التواجد العسكري في المناطق الحساسة لمنع استغلال الاراضي العراقية منطلقا لاي اعتداءات. واوضح ان العراق يتمسك بمبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار كمرتكز اساسي لسياسته الخارجية.
تعزيز التنسيق الامني لحماية السيادة الوطنية
وكشفت التحركات الاخيرة عن جاهزية عالية للقوات المسلحة في التصدي لاي محاولات تستهدف زعزعة الامن الاقليمي من خلال الاراضي العراقية. واشار البيان الى ان الالتزام العراقي بعدم السماح باستخدام اراضيه كممر او منطلق للاعتداء ياتي في اطار المسؤولية الوطنية لحفظ السيادة.
وتابعت القيادة العسكرية تأكيدها على ان حماية الحدود ليست مسؤولية امنية فحسب بل هي التزام سياسي واخلاقي تجاه الدول الشقيقة والصديقة لضمان استتباب الامن في المحيط الاقليمي. واظهرت التوجيهات الاخيرة عزما حكوميا على المضي قدما في استراتيجية استباقية تحمي العراق من اي تداعيات امنية محتملة.
