اتخذت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الاردني قرارا يقضي بتثبيت اسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى 5.75 بالمئة، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز الاستقرار النقدي وضمان جاذبية الدينار الاردني امام العملات الاخرى، مع مراعاة التوجهات المالية العالمية والاقليمية السائدة حاليا.
واوضحت اللجنة ان هذا القرار يشمل ايضا ابقاء اسعار فائدة ادوات السياسة النقدية الاخرى ثابتة دون اي تغيير، مشيرة الى ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية البنك المستمرة في مراقبة المتغيرات الاقتصادية لضمان حماية المكتسبات المالية الوطنية.
واكدت اللجنة ان البنك المركزي يواصل متابعته الدقيقة لكافة المستجدات النقدية والاقليمية، مع الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية التي تضمن استقرار النظام المالي وتعزز منعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المختلفة.
مؤشرات اقتصادية قوية تعزز استقرار الدينار
وبين التقييم الشامل للاداء الاقتصادي ان المملكة تتمتع بمؤشرات نقدية صلبة، حيث ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية لتصل الى مستويات قياسية بلغت 26.1 مليار دولار، وهو ما يغطي احتياجات الاستيراد لفترة طويلة تتجاوز الثمانية اشهر، بينما ظل معدل التضخم ضمن مستويات منخفضة ومستقرة.
واضافت البيانات ان القطاع المصرفي في الاردن لا يزال يظهر قدرة عالية على التمويل بفضل مستويات السيولة المريحة وكفاية راس المال، مما يعكس متانة هذا القطاع في دعم الانشطة الاقتصادية رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.
وكشفت الارقام عن نمو ايجابي في الدخل السياحي وحوالات العاملين في الخارج، حيث ساهمت هذه التدفقات النقدية في دعم الطلب المحلي وميزان المدفوعات بشكل مباشر، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود امام الصدمات الخارجية.
توقعات ايجابية لنمو الاقتصاد الوطني
واشارت المؤشرات الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة ملحوظة خلال الفترة الماضية، مما يدل على تنافسية المنتجات الاردنية في الاسواق الدولية وقدرتها على الاستفادة من التحسن في اسعار السلع العالمية، وهو ما انعكس ايجابا على الميزان التجاري.
وذكرت التقارير ان الاقتصاد الوطني سجل نموا حقيقيا فاق التوقعات خلال الربع الاول، مع وجود تقديرات تشير الى استمرار هذا المسار الايجابي للنمو خلال الفترة القادمة، مما يؤكد على مرونة الاقتصاد الاردني في التعامل مع مختلف الظروف.
وختم البنك المركزي تاكيده على ان كافة السياسات المتبعة تهدف في المقام الاول الى الحفاظ على استقرار الاسعار وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تضمن النمو المستدام لجميع القطاعات الحيوية في المملكة.
