سجلت الصادرات الصناعية الوطنية اداء لافتا خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري حيث بلغت قيمتها قرابة 3.67 مليار دينار محققة بذلك نموا ملموسا بنسبة وصلت الى 8.2 بالمئة مقارنة بالفترات السابقة. واظهرت البيانات الصادرة عن غرفة صناعة الاردن ان القطاع الصناعي استطاع تعزيز مكانته كركيزة اساسية للاقتصاد الوطني من خلال استحواذه على نسبة 95 بالمئة من اجمالي الصادرات الكلية للمملكة.

واوضحت التقارير الدورية ان هذه الصادرات نجحت في تغطية ما يقارب 45 بالمئة من اجمالي فاتورة المستوردات وهو مؤشر ايجابي يعكس قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الاسواق الدولية. وكشفت الارقام ان قطاع الصناعات التحويلية سجل هو الاخر نموا بنسبة 7 بالمئة مما يعزز من فرص توسع الشركات المحلية في الاسواق العالمية.

وبينت التحليلات ان قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تصدر قائمة القطاعات الاكثر تصديرا تليها الصناعات الجلدية والمحيكات ثم الصناعات الهندسية والكهربائية. واكدت المؤشرات ان هناك تنوعا جغرافيا في وجهات التصدير حيث برزت اسواق سويسرا والصين وكينيا وتايلاند كوجهات استراتيجية سجلت اعلى معدلات نمو في استقبال المنتجات الوطنية.

مستقبل واعد للصناعة الوطنية

واضافت المؤشرات ان هذا النمو يعكس استراتيجيات الشركات الصناعية في تحسين جودة منتجاتها وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم. وشدد الخبراء على اهمية استمرار الدعم لهذا القطاع الحيوي لضمان ديمومة تدفق العملات الصعبة ودعم الميزان التجاري للمملكة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.