كشفت الامينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن تحقيق خطوات ملموسة في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية الوطنية التي تهدف الى تعزيز مكانة المنتج المحلي في الاسواق العالمية. واكدت الزعبي خلال ترؤسها الاجتماع الدوري للفريق الوطني ان المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ المبادرات ضمن جداول زمنية محددة. وبينت ان الاولوية القصوى تتمحور حول تقليص كلف الانتاج ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية بما يضمن استدامتها وقدرتها على المنافسة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
استراتيجيات خفض التكاليف وتعزيز كفاءة الطاقة
واضافت الزعبي ان السياسة الصناعية المنبثقة من رؤية التحديث الاقتصادي تضع خفض كلف الانتاج في صلب اهتماماتها من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد ودمج التقنيات الحديثة في العمليات التصنيعية. واوضحت ان العمل جار على تفعيل البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في المنشات الصناعية الكبرى عبر قياس الاثر الفعلي لاستهلاك الكهرباء والوقود. وشددت على اهمية الورش التوعوية التي تستهدف المنشات الصناعية لترشيد الاستهلاك وضمان الاستخدام الامثل للطاقة بما ينعكس ايجابا على التنافسية السعرية للمنتج الاردني.
مشاريع البنية التحتية والتحول نحو الصناعة الخضراء
وتابعت اللجنة سير العمل في مشاريع تزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي حيث تمضي عطاءات التنفيذ في مدينتي الروضة والموقر قدما. واظهرت المتابعات حصول مدينة المفرق التنموية على الموافقات البيئية اللازمة لطرح عطاء التنفيذ قريبا. واكدت الزعبي على اهمية التوجه نحو الاقتصاد الاخضر عبر اطلاق العلامة البيئية الاردنية والتحضير لجائزة المصنع الاخضر. وبينت ان هذه الخطوات تاتي لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية وفتح افاق جديدة امام الصادرات الوطنية في الاسواق العالمية التي تولي اهتماما كبيرا للممارسات البيئية.
تطوير الخدمات اللوجستية والمهارات الصناعية
واشار المجتمعون الى ضرورة تطوير خدمات النقل في المناطق الصناعية لا سيما في القسطل واربد من خلال التوسع في النقل التعاقدي وتسهيل حركة العاملين. واوضحت الزعبي ان الوزارة تعمل على مواءمة مخرجات التعليم المهني مع احتياجات السوق عبر استحداث وحدات دراسية مرنة وأتمتة اجراءات ترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واكدت ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لاستقطاب استثمارات نوعية في قطاعات المحيكات والصناعات الغذائية والكيميائية مع التركيز على دراسات الجدوى لقطاعات واعدة مثل اشباه الموصلات.
