كشف صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عن منهجيته المتبعة في ادارة المحافظ الاستثمارية مؤكدا ان اتخاذ اي قرار مالي يخضع لنظام مؤسسي صارم يبدا من رصد الفرص المتاحة وينتهي بالاقرار النهائي من قبل مجلس الاستثمار. وتمر العملية عبر مراحل دقيقة تضمن مواءمة كل خطوة مع الاهداف الاستراتيجية للصندوق بما يخدم تعظيم العوائد وحماية مدخرات المشتركين.
واوضح الصندوق ان فرق العمل المختصة داخل المديريات تباشر دراسة الفرص الاستثمارية بشكل معمق للتحقق من جدواها الاقتصادية ومطابقتها للمعايير المعتمدة قبل رفع التوصيات الفنية الى اللجان المختصة. وبين ان هذه الخطوات تاتي في اطار تنفيذ السياسة الاستثمارية العامة التي يقرها مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان توزيع استراتيجي للموجودات.
واضاف ان لجنة الاستثمار تلعب دورا محوريا في فحص الملفات المقدمة حيث تتخذ القرارات ضمن صلاحياتها المحددة او تحيل التوصيات الى مجلس استثمار اموال الضمان للبت فيها بشكل نهائي وفقا للاطر القانونية والسياسات المعتمدة. ويتم ذلك بعيدا عن اي تدخلات خارجية لضمان استقلالية القرار.
معايير الشفافية والرقابة في استثمارات الضمان
وشدد الصندوق على ان القرار الاستثماري لا يعتمد على الاجتهاد الفردي بل يستند الى دراسات جدوى دقيقة وتحليل لمستويات المخاطر والعوائد المتوقعة لضمان افضل اداء مالي ممكن. واكد ان العملية الاستثمارية بالكامل تتم عبر منظومة مؤسسية متكاملة تمنع الانفراد بالقرار وتضمن الالتزام التام بالسياسات الموضوعة.
واشار الى ان جميع الخطوات الاستثمارية تخضع لرقابة داخلية وخارجية مشددة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في كافة التعاملات. واظهرت النتائج المالية الاخيرة وتنوع المحفظة الاستثمارية نجاح هذا النهج في تحقيق توازن بين النمو والمخاطر مما يعكس كفاءة المؤسسة في ادارة اصولها.
