كشف وزير العدل عن ملامح نظام الخبرة الجديد الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا بهدف احداث نقلة نوعية في سرعة البت في القضايا المنظورة امام المحاكم. واكد الوزير ان هذا التوجه يرتكز بشكل اساسي على ادخال الوسائل الالكترونية في كافة مراحل عمل الخبراء بدءا من مرحلة الاختيار ووصولا الى تقديم التقارير الفنية. واوضح ان النظام الجديد يمنح القضاء ادوات متطورة لضمان كفاءة العمليات القضائية عبر التقنيات الحديثة.
تحول رقمي شامل في منظومة الخبرة القضائية
واضاف الوزير ان النظام يتيح للمحاكم تبليغ الخبراء بمهامهم عبر القنوات الرقمية المعتمدة مما يختصر الكثير من الوقت والجهد على اطراف التقاضي. وبين ان الخبراء سيتمكنون من ايداع تقاريرهم بشكل الكتروني مباشر مما يتيح للوكلاء الاطلاع عليها وتقديم الملاحظات دون الحاجة للحضور الشخصي المتكرر. وشدد على ان هذه الخطوة تعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة في ادارة الدعاوى القضائية.
واشار الى ان النظام يستحدث قسما خاصا للخبرة داخل المحاكم يتولى المهام الادارية والفنية بدقة عالية لضمان سير العمل بانتظام. واكد ان وجود هذا القسم سيسهم في ضبط اداء الخبراء وتقييمهم بشكل مستمر لضمان جودة المخرجات الفنية. وبين ان هذه البنية المؤسسية الجديدة تهدف في المقام الاول الى رفع كفاءة الانجاز وتقليل تراكم القضايا.
معايير صارمة لضمان نزاهة وشفافية التقارير
واوضح ان النظام يفرض شروطا دقيقة للمؤهلات العلمية والعملية للخبراء لضمان قدرتهم على تقديم تقارير فنية دقيقة ومحايدة. واضاف ان اعتماد نظام الخبراء المحلفين لاول مرة يمثل ركيزة اساسية لتعزيز الثقة في الاحكام القضائية الصادرة. وبين ان النظام يلزم الخبراء بالخضوع لعمليات تدريبية مستمرة لمواكبة التطورات العلمية والتقنية.
واكد ان النظام يمنع التواصل المباشر بين الخبير واطراف الدعوى خارج الاطر القانونية حفاظا على استقلالية العمل الفني. واضاف ان استحداث سجل الكتروني للخبراء ونشر جداولهم عبر موقع الوزارة يساهم في تسهيل الوصول للخدمات للجميع. وشدد على ان هذه الضوابط تهدف الى حماية حقوق المتقاضين وضمان سير العدالة بنزاهة تامة.
وكشفت الوزارة عن وضع اسس موضوعية لتقييم اداء الخبراء ترتبط بنظام رقابي ومساءلة دقيق يضمن الالتزام بالمعايير المهنية. واضافت ان هناك اجراءات واضحة للتعامل مع الشكاوى والاعتراضات تتضمن عقوبات متدرجة تصل الى الشطب من السجل في حال الاخلال بالواجبات. وبينت ان هذه المنظومة تضمن تحقيق العدالة الناجزة من خلال تفعيل دور الخبرة القضائية كعنصر مساعد للقضاة في الوصول للحقيقة.
