كشفت الحكومة الاردنية عن قرار جديد يقضي بتمديد فترة الاستفادة من الخصم التشجيعي على قيم المخالفات المرورية المتراكمة وذلك في خطوة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على تسوية اوضاعهم القانونية بشكل عاجل. واكد مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان ان هذا التوجه ياتي لضمان شمول اكبر عدد ممكن من السائقين ببرامج التحفيز التي اقرتها الدولة مؤخرا.
وبينت القرارات الرسمية ان نسبة الخصم تصل الى ثلاثين بالمئة من اجمالي قيمة المخالفات المرتكبة قبل تاريخ السابع والعشرين من اذار المقبل شريطة ان يتم سداد كامل المبالغ المستحقة خلال مهلة زمنية اقصاها ستون يوما من تاريخ صدور القرار. واوضحت الجهات المعنية ان هذه الخطوة تاتي في سياق مساعي الدولة لتعزيز السلامة المرورية وتسهيل الاجراءات امام السائقين.
تسهيلات حكومية لتعزيز الالتزام المروري
وشددت الحكومة على ان هذا القرار ياتي انسجاما مع التوجهات السابقة التي تم اتخاذها في شهر شباط الماضي بهدف دعم المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من الحوافز المرتبطة بنظام رفع مستوى السلامة المرورية الجديد. واضافت المصادر ان الهدف الرئيسي من التمديد هو منح مهلة اضافية لمن لم يتمكنوا من السداد في الفترة السابقة لضمان تسوية سجلاتهم المرورية وتجنب تراكم الغرامات عليهم.
