شهدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن نشاطا ملحوظا خلال الشهر الماضي حيث استقبلت الهيئة 1048 طلبا للحصول على تراخيص متنوعة تغطي مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية في المملكة. واوضحت البيانات الرسمية ان الهيئة تعاملت بجدية مع هذه الطلبات حيث تم رفض 6 طلبات فقط كانت جميعها ضمن قطاع النفط ومشتقاته بينما سارت بقية المعاملات وفق المسارات التنظيمية المعتمدة.
وبينت الارقام تفاصيل توزيع هذه الطلبات اذ استحوذ قطاع المصادر الطبيعية على الحصة الاكبر بواقع 452 طلبا مما يعكس اهتماما متزايدا بالاستثمار في هذا المجال. واضافت الهيئة ان قطاع العمل الاشعاعي والنووي جاء في المرتبة الثانية بعدد 273 طلبا فيما سجل قطاع النفط ومشتقاته 299 طلبا بينما بلغ نصيب قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 24 طلبا.
مؤشرات واعدة لقطاع الطاقة
واكدت الهيئة ان هذه الطلبات تخضع لعمليات تدقيق ومعايير فنية صارمة لضمان الامتثال الكامل للقوانين الناظمة للعمل في هذه القطاعات الحساسة. وشددت على التزامها بتسهيل الاجراءات امام المستثمرين والشركات الراغبة في الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة انشطتها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من كفاءة منظومة الطاقة في البلاد.
