يحرص صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي على تأكيد استقلالية قراراته الاستثمارية بعيدا عن اي تأثيرات حكومية، حيث تعتمد المؤسسة في عملها على منظومة حاكمية مؤسسية متكاملة تضمن اتخاذ كافة القرارات بناء على معايير مهنية واقتصادية صرفة. وتأتي هذه الخطوات بهدف حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين وضمان استدامة الاموال وتنميتها وفق اسس مدروسة تخدم الاقتصاد الوطني.
واوضح الصندوق ان هدفه الاساسي يكمن في تحقيق افضل العوائد المالية الممكنة ضمن مستويات مخاطر مدروسة، معتبرا نفسه مستثمرا طويل الاجل يسعى للوفاء بكافة التزاماته المستقبلية تجاه المجتمع. وبين الصندوق ان قراره الاستثماري يتمتع باستقلالية تامة عن القرار الحكومي، وذلك بفضل النصوص القانونية التي حددت بدقة صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة ومجلس استثمار اموال الضمان في ادارة المحافظ المالية.
واكد الصندوق انه يتبع نموذجا مؤسسيا صارما في اتخاذ قراراته، يبدأ من دراسة الفرص الاستثمارية وصولا الى التقييم النهائي، مع مراعاة كافة الظروف الاقتصادية والمالية المحيطة. وتعتمد هذه المنهجية على دراسات فنية وقانونية دقيقة تشرف عليها لجان متخصصة تضمن عدم الانحياز لاي جهة، بل التركيز فقط على الجدوى الاقتصادية والعائد المتوقع للمشروع.
آليات الحوكمة والرقابة في استثمارات الضمان
واضاف الصندوق ان منظومة الحوكمة لديه ترتكز على شبكة رقابية واسعة تضمن النزاهة والشفافية في كل خطوة، بدءا من الرقابة الداخلية وصولا الى ديوان المحاسبة والتقارير الدورية المرفوعة للجهات التشريعية. واشار الى ان ما يتم تداوله حول وجود تدخلات خارجية في قراراته يفتقر الى الصحة ويجهل طبيعة الاطار القانوني الذي يحكم عمل الصندوق.
وتابع الصندوق في توضيحه ان النتائج المالية المحققة مؤخرا تعكس بوضوح نجاح هذا النهج المؤسسي، حيث شهدت موجودات الصندوق نموا ملحوظا لتبلغ ارقاما قياسية خلال الفترات الماضية. واكد ان هذه الارقام المالية ليست سوى ثمرة للالتزام بالسياسات الاستثمارية المعتمدة والابتعاد عن اي قرارات عشوائية قد تضر بمصالح المشتركين.
وشدد الصندوق على استمراره في تنويع محفظته الاستثمارية من خلال الدخول في مشاريع وطنية كبرى وشراكات استراتيجية مع قطاعات حيوية كالتعدين والبنوك. واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على ان استقلالية القرار هي صمام الامان لحماية مدخرات الاجيال وضمان مستقبل مستدام للمتقاعدين، مع تعزيز الثقة المستمرة في ادارة اموال الضمان الاجتماعي.
