ابدى معهد البترول الامريكي معارضته الشديدة لاي توجه لفرض رسوم مالية على السفن النفطية التي تعبر مضيق هرمز، مؤكدا ان هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد المشهد في واحد من اهم الممرات المائية الحيوية لنقل الطاقة في العالم. واوضح مايك سومرز الرئيس التنفيذي للمعهد ان فرض اي سلطة جديدة للرسوم في ظل التوترات الراهنة والتهديدات العسكرية يعد امرا مرفوضا ولا يحظى بدعم قطاع النفط الامريكي. واشار الى ان استقرار الاسواق العالمية يعتمد بشكل اساسي على حرية الملاحة وتسهيل حركة الناقلات بدلا من وضع قيود مالية اضافية.
تحديات امن الطاقة واستقرار الاسواق
وبين سومرز ان سيطرة ايران على المضيق في ظل الظروف السياسية الحالية ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع اسعار النفط عالميا بشكل حاد ومفاجئ. واكد ان اعادة التوازن لاسواق الطاقة تتطلب زيادة تدفق السفن عبر الممر المائي مع ضمان عدم تحوله الى اداة للضغط السياسي او الاقتصادي. واضاف ان الدول المستهلكة للنفط تواصل سحب كميات ضخمة من مخزوناتها الاستراتيجية لمواجهة نقص الامدادات في خطوة تعكس حجم القلق من استمرار الازمة.
رؤية مستقبلية لتحديث الاحتياطي الاستراتيجي
وشدد الرئيس التنفيذي للمعهد على ضرورة ان يبادر الكونغرس الامريكي نحو تحديث وتطوير الاحتياطي الاستراتيجي للنفط لضمان الجاهزية في حالات الطوارئ. وكشف ان البنية التحتية الحالية للاحتياطي التي تعتمد على الكهوف مصممة للسحب السريع لكنها تواجه صعوبات فنية في عمليات اعادة الملء والصيانة الدورية. واوضح ان المقترحات الحالية تشمل فتح مواقع جديدة للاحتياطي على طول الساحل الغربي لتعزيز الامن القومي للطاقة وتجاوز تداعيات الصراعات الاقليمية.
