شهد القطاع الزراعي في الاردن تحولا نوعيا عبر توقيع اتفاقية استراتيجية بين منظمة الاغذية والزراعة الفاو ومؤسسة الاقراض الزراعي، وذلك بهدف استحداث آليات تمويلية مبتكرة تخدم الانظمة الغذائية والزراعية في المملكة. وتاتي هذه الخطوة ضمن مشروع حلول التمويل المحلية الذي يحظى بتمويل من صندوق اهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى الجهات المعنية الى خلق بيئة اقتصادية اكثر استقرارا للمزارعين. واكدت هذه الشراكة على اهمية الربط بين الموارد المالية والاحتياجات الميدانية لضمان استمرارية الانتاج الزراعي في ظل التحديات العالمية.
وبينت الاتفاقية الجديدة خارطة طريق لتعزيز التمويل المختلط، وهو نظام يعتمد على تنويع مصادر التمويل لضمان وصول الدعم الى الفئات الاكثر احتياجا في المناطق الريفية. واوضحت الفاو ان العمل جار حاليا على تصميم ادوات مالية تساهم في رفع قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التقلبات المناخية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل والمنشآت الصغيرة.
وكشفت المؤسسات الموقعة عن تركيز خاص على دعم صغار المزارعين والنساء والشباب، باعتبارهم الركيزة الاساسية للتنمية الريفية. واضافت ان توفير فرص تمويلية ميسرة سيفتح افاقا جديدة امام المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير ادوات انتاجها وزيادة كفاءتها في السوق المحلي.
افاق جديدة لتمويل القطاع الزراعي الاردني
واشار مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي محمد الدوجان الى ان هذه الخطوة تجسد الالتزام المشترك بتطوير حلول مالية تخدم نمو القطاع وتدعم الاستدامة. واوضح ان التعاون مع الفاو سيعزز من قدرة المزارعين على الحصول على السيولة اللازمة للاستثمار والتوسع، مما ينعكس ايجابا على الامن الغذائي الوطني وتحسين مستويات المعيشة في القرى والارياف.
واكد ممثل منظمة الفاو بالوكالة باول اوبيو ان هذه الشراكة تعد ركيزة اساسية لتمكين الفئات المستهدفة من التكيف مع التغيرات المناخية الصعبة. واضاف ان المشروع يهدف الى خلق اثر ملموس ومستدام، مشددا على ان الوصول الى التمويل هو المفتاح الحقيقي لتطوير الزراعة وضمان استقرارها في وجه الازمات الاقتصادية المتلاحقة.
وختم الجانبان بالتأكيد على ان هذا النموذج من التعاون الدولي والمحلي يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز التنمية الشاملة. واوضحا ان الاهداف المرسومة لهذه الاتفاقية تتجاوز مجرد التمويل لتصل الى بناء قدرات حقيقية للمزارعين، مما يضمن مستقبلا زراعيا اكثر ازدهارا وقوة للمملكة.
