حول التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية المتعلقة بمشاريع السكك الحديدية
يتابع المكتب السياسي لحزب نماء باهتمام بالغ النقاشات الوطنية الدائرة حول مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، ولا سيما ما يتصل بالأحكام المتعلقة بمشاريع السكك الحديدية واستملاك الأراضي، في ظل ما أثارته هذه التعديلات من تساؤلات لدى المواطنين بشأن حماية حق الملكية الخاصة وضمان العدالة في التعويض.
ويؤكد الحزب أن حق الملكية الخاصة حق دستوري أصيل، يجب أن يصان ويحظى بأعلى درجات الحماية القانونية، وأن أي تنظيم تشريعي لهذا الحق ينبغي أن يحقق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحقوق المواطنين، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
وفي الوقت ذاته، يدرك الحزب أهمية مشاريع السكك الحديدية باعتبارها من المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تسهم في تطوير منظومة النقل، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يستوجب توفير البيئة التشريعية المناسبة لإنجازها وفق أحكام القانون والعدالة.
ومن هذا المنطلق، يرى حزب نماء أن الجهة المنفذة لمشاريع السكك الحديدية ليست طرفاً في أي نزاع بين الدولة ومالكي الأراضي، وأن العلاقة القانونية يجب أن تبقى محكومة بأحكام الدستور والقانون، وأن تتحمل الجهات المختصة مسؤولية ضمان حقوق المواطنين بصورة كاملة، بعيداً عن أي لبس أو تأويل قد يثير المخاوف أو يضعف الثقة بالتشريعات.
ويدعو الحزب إلى فتح حوار وطني مسؤول يضم الحكومة ومجلس الأمة والجهات القانونية والخبراء وممثلي المجتمع، للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق المصلحة الوطنية، وتحفظ حق الملكية الخاصة، وتوفر في الوقت نفسه الأساس القانوني السليم لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية دون الإضرار بحقوق المواطنين.
ويؤكد المكتب السياسي أن بناء الدولة الحديثة لا يقوم على التعارض بين التنمية وحقوق الأفراد، وإنما على تحقيق التوازن بينهما في إطار سيادة القانون، والشفافية، والعدالة، والشراكة الوطنية، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويحافظ على الاستقرار ويخدم مستقبل الأردن.
عوني الرجوب
رئيس المكتب السياسي
عمّان : الموافق 2026/8/3
