التاريخ الوطني يسجل أنكم اسقطتم الدستور في سن القوانين ، والدستور يسمو على القوانين ، والدولة الديمقراطية ، هي التي لا تخالف قوانينها أحكام دستورها
الدستور هو الوثيقة القانونية والسياسية المكتوبة التي تجسد العقد الاجتماعي ، فهو الاتفاق الأساسي بين أفراد الشعب والسلطة الحاكمة لتنظيم الدولة
أي قانون أو نظام يصدر بما يخالف أحكام الدستور حري بالرد والبطلان ولا قيمة له ، وبعد أن أسقط مجلس النواب الدستور كمرجعية في سن القوانين ، على كل مواطن والأساتذه المحامين الدفع بعدم دستورية قانون الإستملاك وحتى الربع غير وارد دستورياً حسب نص المادة (11) من الدستور : لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفـي مقابل تعويض عادل حسبما يعين فـي القانون .
ونص المادة ( 128 )
1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها .
السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمين ، إعلموا أن الأشخاص والمناصب زائلة والدساتير باقية ، والدستور الأردني من أوفى الدساتير بحقوق المواطنين الأردنيين
الدكتور أحمد الشناق
