بدات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحركا واسعا يستهدف 35 الف مؤسسة فردية تمتلك رخص مهن سارية المفعول بهدف ادخالها ضمن مظلة الحماية الاجتماعية. وتاتي هذه الخطوة في اطار سعي المؤسسة لضمان حقوق العاملين في القطاعات الفردية وتوسيع نطاق التغطية التامينية لتشمل اصحاب العمل والعاملين لديهم وفق القوانين الناظمة.

واوضحت المؤسسة ان الاجراء يستهدف المؤسسات التي لم تبادر بعد بالتسجيل رغم نشاطها الفعلي في السوق. واضافت ان الشرط الاساسي للشمول يتمثل في وجود عامل واحد على الاقل داخل المؤسسة مما يفرض على اصحاب الاعمال مراجعة فروع المؤسسة لتسوية اوضاعهم القانونية وتجنب اي مخالفات قد تترتب عليهم لاحقا.

وبينت المؤسسة ان عملية التبليغ تاتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف لتعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين. واكدت ان التجاوب مع هذه الاشعارات يعد خطوة ضرورية لضمان حقوق جميع الاطراف وتفادي الاجراءات الادارية التي قد تصدر بحق المنشات غير الممتثلة للقانون في الوقت المحدد.

استثناءات التبليغ واليات التفتيش الميداني

وكشفت المؤسسة عن وجود فئات مستثناة من اشعارات التبليغ المباشر تشمل الذكور الذين تجاوزت اعمارهم 60 عاما والاناث اللواتي بلغن 55 عاما. واشارت الى ان هذه الاستثناءات تنسحب ايضا على الحاصلين على رواتب التقاعد المبكر او المتقاعدين وفق قوانين التقاعد المدني والعسكري لضمان عدم تداخل الحقوق التامينية.

واوضحت ان استثناء هذه الفئات من التبليغ لا يعني اعفاء المنشات من الرقابة. واضافت ان المؤسسة ستلجا الى التفتيش الميداني المكثف للتحقق من واقع العمل داخل هذه المؤسسات والتاكد من وجود عاملين فعليين يستحقون الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي بعيدا عن التقديرات النظرية.

وشددت المؤسسة على ان المهلة الممنوحة لتصويب الاوضاع هي 15 يوما فقط من تاريخ التبليغ. وبينت انه في حال عدم الاستجابة سيتم اصدار قرارات شمول رسمية مع اتاحة الحق لاصحاب العمل بتقديم اعتراضات رسمية مدعومة بالوثائق الميدانية التي تثبت واقع حال المنشاة.

اجراءات تصويب الاوضاع وتجنب الغرامات

واكدت المؤسسة ان المبادرة الطوعية هي السبيل الامثل لتفادي الغرامات والفوائد القانونية المترتبة على التاخير. واضافت ان التوجه لاقرب فرع للمؤسسة ينهي حالة عدم اليقين القانوني ويمنح اصحاب العمل فرصة لتسوية التزاماتهم قبل صدور قرارات الشمول الالزامية التي قد تترتب عليها تبعات مالية اضافية.

وبينت المؤسسة ان الهدف النهائي هو بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تضمن حقوق العاملين في المؤسسات الفردية. واختتمت بالتأكيد على ان جميع الاجراءات تهدف الى تحقيق العدالة التامينية وتوفير مظلة حماية متكاملة لجميع العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية.