كشف وزير العدل عن خطوات استراتيجية اتخذها الاردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لترسيخ منظومة حقوق الانسان ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري. واوضح ان المملكة حرصت على مأسسة هذه الحقوق في كافة السياسات والتشريعات والاجراءات المتبعة لضمان اعلى مستويات الرعاية والحماية.
وبين الوزير خلال لقائه مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك ان الاردن ماض في تعزيز منظومة العدالة وتطوير التشريعات القانونية. واكد ان هذه الجهود تعكس التزام الدولة الراسخ بمبادئ سيادة القانون وتطوير الاداء المؤسسي في مختلف المجالات الحقوقية.
واضاف ان اللقاء تضمن بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز هذه المنظومة وتبادل الخبرات القانونية. وشدد على اهمية الشراكة مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان لضمان استمرار التقدم في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
التزام اردني بتعزيز منظومة العدالة وحقوق الانسان
واشار الطرفان خلال الاجتماع الى ضرورة تكثيف الجهود الدولية والوطنية لدعم المبادرات التي تخدم حقوق الانسان. واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين المملكة والمفوضية لتحقيق المزيد من الانجازات في قطاع العدالة وتطوير المنظومة القانونية بما يتناسب مع المعايير الدولية.
