مشروع قانون الملكية العقاريه ، الذي أقره مجلس النواب هو مشروع قانون غير دستوري ، وفق نص المادة ١١ من الدستور :
{ لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفـي مقابل تعويض عادل حسبما يعين فـي القانون }
وعليه كل قانون يخالف الدستور ويتعارض مع احكامه وغاياته هو قانون باطل ، ويعتبر وفق قواعد الفقه التشريعي في حكم المنعدم
وهذا القانون ما هو إلا تقنين لإغتصاب أرض الغير والاستيلاء عليها والسيطرة عليها بطريق غير دستوري ، وهذه الحقوق محمية وفق نص المادة ١١ من الدستور
إن خط سكة القطار لا ينطبق عليه ماينطبق على الشارع العام والطريق من أحكام ومنافع وفق ما ورد في نصوص مشروع القانون الجديد ، فالشارع متاح للكافه ، ولجميع المركبات والمشاة وبحرية تامه ، بينما سكة القطار مخصصة للقطارات فقط ومسار طريقها من قضبان حديدية ثابتة ويمنع تجاوزها أو الاقتراب منها ، في حين أن الطريق مملوك على الشيوع وللعموم ، وخط سكة القطار مملوك ملكيه خاصه لمالك القطار بغض النظر من تكن الجهة المالكة ، وتعود منافعه وريعه على مالكه وحده دون عموم الناس .
وعلى ما تقدم لايجوز أكل حقوق الناس والاستيلاء على اراضيهم بدون تعويض عادل كما ينص على ذلك الدستور ، بإسم قانون لايملك أدنى قدر من الشرعية الدستوريه والمسؤولية الوطنيه تجاه المواطنين
نتوجه إلى سيد البلاد جلالة الملك قائد الوطن ورأس الدولة وحامي الدستور حفظه اللّٰه ورعاه ، برد مشروع هذا القانون وإرجاع السلطتين التنفيذية والتشريعيه إلى أحكام الدستور
جلالة الملك حفظه اللّٰه
إن مشروع قانون الملكية العقارية يضع الدولة الأردنية أمام مفصل تاريخي ، إما المملكة دوله دستورية أو خلاف ذلك ، وما قد يفتح الطريق والأبواب لما نرفضه جميعاً لمغامرات ومغامرين بالتعدي على الدستور بكافة أحكامه
حفظ اللّٰه الأردن ملكاً وشعباً ودولة دستورها من أوفى الدساتير بحقوق الأردنيين
الدكتور أحمد الشناق
