شهدت العملة اليابانية استقرارا نسبيا في الاسواق العالمية بعد تحركات مشتركة غير مسبوقة بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، وهو التدخل الاكبر من نوعه منذ عقود طويلة. وبينما رحب المستثمرون بهذا التحرك الذي دفع الدولار للتراجع من مستويات قياسية قاربت 164 ينا، الا ان حالة من الترقب والحذر لا تزال تسيطر على اوساط المحللين الماليين الذين يشككون في قدرة هذه الخطوة على احداث تغيير جذري طويل الامد. واكدت السلطات الامريكية التزامها الكامل بمساندة جهود اليابان لاستعادة توازن سوق الصرف، مشيرة الى ان واشنطن مستعدة لاتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لضمان استقرار العملة.
واضاف الخبراء ان هذا التدخل يعمل كمسكن مؤقت لا يعالج جذور الازمة المالية التي تواجهها اليابان، حيث تظل الضغوط قائمة ما لم تشهد السياسات النقدية المحلية تحولات هيكلية ملموسة. وكشفت التحليلات الاقتصادية ان استقرار الين يتوقف على ثلاثة محاور حاسمة تتمثل في تسريع وتيرة رفع اسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، وتراجع التوقعات المتعلقة بزيادة الفائدة الامريكية، اضافة الى تحسن اسعار الطاقة العالمية التي ترهق كاهل الاقتصاد الياباني.
واوضحت مؤسسات مالية دولية ان التدخل الاخير يشبه وضع ضمادة على جرح عميق، مؤكدة ان استدامة التعافي تتطلب اقتران الدعم بالتدخل في اساسيات الاقتصاد الكلي. واظهرت البيانات ان اسواق المال بدات بالفعل في خفض توقعاتها بشان رفع اسعار الفائدة الامريكية خلال الفترة المقبلة، مما ساهم في تخفيف حدة الطلب على الدولار كملاذ امن للمستثمرين في ظل التقلبات الحالية.
متطلبات التعافي الاقتصادي
وبين المحللون ان الين يواجه تحديات معقدة ناتجة عن فاتورة الطاقة المرتفعة، حيث تعتمد اليابان بشكل رئيسي على استيراد النفط والغاز، مما يزيد من حاجتها للدولار في تسوية هذه الفواتير. واشار مراقبون الى ان ظاهرة تجارة العائد تضغط بقوة على العملة، اذ يتجه المستثمرون لاقتراض الين باسعار فائدة منخفضة واستثماره في اصول امريكية ذات عوائد اعلى.
وذكرت تقارير اقتصادية ان ضعف الين يثير قلقا في واشنطن نظرا لكون اليابان من اكبر حائزي سندات الخزانة الامريكية، مما يطرح تساؤلات حول امكانية بيع جزء من هذه السندات لدعم العملة الوطنية. واكدت طوكيو في هذا السياق انها قد تلجأ الى اليات تمويل بديلة عبر الاحتياطي الفيدرالي في حال تطلب الامر تدخلات اضافية، وذلك لتجنب التأثير السلبي على عوائد السندات الامريكية وتكاليف الاقتراض.
وخلص الخبراء الى ان اي مسار مستدام لتعافي الين يجب ان يرتكز على تبني سياسات نقدية اكثر تشددا داخل اليابان، مع ضرورة مراقبة التحولات في اسعار الطاقة العالمية التي تلعب دورا محوريا في تحديد مسار العملة اليابانية في الاشهر القادمة.
