سجل البنك المركزي الاردني ارتفاعا ملحوظا في حجم احتياطياته من العملات الاجنبية ليصل الى مستوى 26.6 مليار دولار مع نهاية شهر تموز الماضي. واظهرت البيانات الرسمية ان هذه الزيادة التي بلغت نحو 1.1 مليار دولار مقارنة بمستويات نهاية العام الماضي تعكس متانة الموقف المالي للمملكة وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وبينت الارقام الصادرة عن البنك ان هذا الرصيد المرتفع من الاحتياطيات يمتلك قدرة عالية على تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل الى 8.7 شهرا. واوضحت ان هذه النسبة تتجاوز المعايير الدولية المتعارف عليها باكثر من ثلاثة اضعاف مما يمنح الاقتصاد المحلي حصانة كبيرة ضد الصدمات الخارجية.
واكدت المؤشرات الاقتصادية ان القطاع المصرفي في الاردن لا يزال يتمتع بمستويات سيولة مريحة جدا مع ارتفاع معدلات الربحية وكفاية راس المال. واضافت ان هذه المعطيات تؤكد على استقرار البيئة المالية وقدرة الجهاز المصرفي على الاستمرار في تمويل مختلف الانشطة الاقتصادية الحيوية.
مؤشرات ايجابية لدعم الاقتصاد الوطني
وكشفت التقارير عن اداء متباين في القطاعات الاقتصادية حيث سجل الدخل السياحي نموا ايجابيا خلال شهر حزيران الماضي رغم التحديات الاقليمية المحيطة. وشددت على ان حوالات العاملين في الخارج واصلت دورها الحيوي في دعم ميزان المدفوعات محققة نموا قويا بنسبة 14.5 بالمئة خلال الاشهر الاولى من العام.
واوضحت البيانات ان الصادرات الوطنية شهدت تحسنا لافتا في تنافسيتها بالاسواق الدولية مع نمو قيمتها لتصل الى 4.2 مليار دولار. واشارت الى ان الاقتصاد الوطني نجح في تحقيق نمو حقيقي فاق التوقعات خلال الربع الاول، مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة تدعم القوة الشرائية للمواطنين.
