كشفت وفاء المومني المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة عن نتائج صادمة لحملات الرقابة الميدانية التي نفذتها المؤسسة خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث تبين ان ربع المنتجات التي خضعت للفحص والتدقيق تحمل علامات تجارية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة، واظهرت البيانات ان المؤسسة تحققت من نحو 875 منتجا لضمان سلامة وجودة ما يصل الى المستهلك في الاسواق المحلية.

واضافت المومني ان فرق التفتيش نفذت زيارات ميدانية شملت قرابة 3 الاف منشاة اقتصادية وقامت بمسح شامل لنحو 40 الف منتج متنوع، موضحة ان هذه الجهود اسفرت عن اتلاف كميات كبيرة من البضائع المخالفة التي شملت العاب الاطفال ومواد التجميل ومنتجات التنظيف بالاضافة الى الوصلات الكهربائية وسلاسل الانارة التي تفتقر لمعايير السلامة العامة.

وبينت ان حجم الاتلافات كان كبيرا حيث تم التخلص من اكثر من 27 الف قطعة من احبال الزينة وسلاسل الانارة ونحو 40 الف لعبة اطفال و43 الف مادة متنوعة اخرى، مؤكدة ان التجاوزات لا تقتصر على التقليد فحسب بل تمتد لتشمل مخالفة القواعد الفنية الاردنية مما يستوجب استمرار الحملات الرقابية الصارمة لحماية السوق والمستهلك.

اجراءات صارمة لضمان جودة السلع ومطابقتها للمواصفات

واكدت ان المؤسسة تعتمد استراتيجية مزدوجة في الرقابة تبدا بالفحص الظاهري للمنتجات وتصل الى اجراء فحوص مخبرية دقيقة للتحقق من مطابقة السلع للمواصفات الفنية، مشيرة الى ان المنتجات المخالفة يتم مصادرتها واتلافها فورا اذا كانت مصنعة محليا او مستوردة ومضبوطة في الاسواق، بينما يتم التعامل مع البضائع التي لم ينجز بيانها الجمركي عبر الزام المستوردين باعادة تصديرها او اتلافها.

واوضحت المومني ان المؤسسة تعمل بشكل مستمر على مواكبة التطورات العالمية في مختلف القطاعات عبر تحديث المواصفات القياسية والقواعد الفنية، مبينة انه تم اصدار نحو 283 مواصفة وقاعدة فنية جديدة خلال النصف الاول من العام الحالي، ليصل اجمالي ما اصدرته المؤسسة منذ تاسيسها الى 3525 مواصفة قياسية تخدم قطاعات الصناعة والهندسة والمواد الكيميائية ومستحضرات التجميل.

وتابعت ان قطاع المركبات الكهربائية حظي باهتمام خاص حيث تم تبني مواصفات فنية جديدة تضمن سلامة انظمة الشحن ومحطات التوزيع، مشددة على ان الرقابة تمتد لتشمل منع العبارات المضللة او الصور المسيئة للقيم والاخلاق على بطاقات بيان المنتجات، مما يضمن التزام كافة السلع غير الغذائية بالمعايير الفنية والاجتماعية المعتمدة في المملكة.