يواجه الاقتصاد الياباني ضغوطا مركبة تضع ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم أمام اختبارات صعبة حيث يعاني من ضعف حاد في الإنفاق الاستهلاكي وتراجع مقلق في معدلات الاكتفاء الذاتي الغذائي. وتتداخل هذه التحديات مع تقلبات جوية وأزمات جيوسياسية عالمية تلقي بظلالها القاتمة على آفاق النمو في البلاد. وكشفت أحدث البيانات الرسمية عن تراجع إنفاق الأسر اليابانية للشهر السابع على التوالي مما يعكس حالة من الحذر الشديد لدى المستهلكين رغم تحسن طفيف في سوق العمل والأجور الحقيقية.
وأوضحت وزارة الشؤون الداخلية في اليابان أن إنفاق الأسر سجل انخفاضا بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي وهو ما خالف كل توقعات المحللين التي كانت تشير إلى احتمالية التعافي. وبينت التقارير أن العوامل الموسمية والظروف الجوية السيئة كالأعاصير لعبت دورا في تقليص النشاط التجاري. وأضافت أن ميل الأسر نحو الادخار بدلا من الاستهلاك يعود بالأساس إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تسيطر على المشهد العام وتدفع المواطنين لترشيد نفقاتهم.
وذكرت بيانات وزارة العمل أن الأجور الحقيقية شهدت نموا للشهر السادس تواليا بنسبة 1.6 بالمئة غير أن هذا التحسن لم ينجح في تحفيز الطلب المحلي. وشدد خبراء الاقتصاد على أن ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية لا تزال تشكل حاجزا كبيرا أمام انتعاش الاستهلاك الخاص. وأكدوا أن بنك اليابان يراقب هذه المؤشرات بدقة قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.
تداعيات التوترات العالمية على الاقتصاد الياباني
وأشار محللون إلى أن الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تفرض عبئا إضافيا على اليابان نظرا لاعتمادها الكبير على استيراد الطاقة والمواد الغذائية من الخارج. وقال اقتصاديون إن استمرار تقلبات الأسعار العالمية يحد من فرص أي نمو سريع في الإنفاق الخاص. وأضافوا أن تحسن المعنويات الاستهلاكية يتطلب استقرارا جذريا في الظروف الدولية وتلاشي حالة القلق التي تعيق دفع عجلة الاقتصاد نحو التعافي المستدام.
وبينت التحليلات أن بنك اليابان يجد نفسه في موقف دقيق حيث يوازن بين ضرورة تشديد السياسة النقدية وبين المخاطر الناتجة عن ضعف الطلب المحلي. وأكدت التقارير أن استمرار تراجع الإنفاق قد يدفع صناع القرار إلى اعتماد نهج أكثر حذرا في خطواتهم القادمة. وأوضحت أن مراقبة تطورات الاستهلاك أصبحت أولوية قصوى لضمان استقرار الأسعار وقوة الطلب في المستقبل.
وكشفت وزارة الزراعة اليابانية عن تحد هيكلي آخر يتمثل في انخفاض معدل الاكتفاء الذاتي الغذائي ليصل إلى 37 بالمئة فقط وفقا لمعيار السعرات الحرارية. وأضافت أن هذا الرقم يعد من بين الأدنى عالميا بين الدول المتقدمة ويبتعد كثيرا عن الهدف الحكومي الموضوع عند 45 بالمئة. وبينت أن الاعتماد المفرط على الواردات أصبح نقطة ضعف واضحة في ظل الأزمات الدولية التي تهدد سلاسل التوريد بشكل مستمر.
أزمة الأمن الغذائي والحلول الحكومية المستقبلية
وذكرت الوزارة أن تراجع استهلاك الأرز وتغير الأنماط الغذائية للمجتمع الياباني نحو اللحوم والأطعمة المصنعة ساهما في تفاقم هذه الفجوة. وأكدت أن شيخوخة المزارعين ونقص الأيدي العاملة يمثلان عائقا حقيقيا أمام زيادة الإنتاج المحلي. وأضافت أن الحكومة تسعى جاهدة لتوسيع زراعة القمح وفول الصويا لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز استقرار الأمن الغذائي في السنوات المقبلة.
وأظهرت المقارنات الدولية أن اليابان تتأخر كثيرا في هذا الملف مقارنة بدول مثل فرنسا وألمانيا وأستراليا التي تمتلك مستويات اكتفاء ذاتي أعلى بكثير. وبينت الحكومة أنها ستراجع خططها الزراعية بشكل دوري لاتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة. وأكدت أن تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتأمين الغذاء يظل التحدي الأبرز الذي سيرسم ملامح سياسة اليابان في المرحلة القادمة.
