وجهت وزارة العمل رسالة عاجلة الى كافة اصحاب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية بضرورة المسارعة الى تصويب اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة قبل فوات الاوان. واكدت الوزارة ان الموعد النهائي المحدد لانهاء هذه الاجراءات يقترب بسرعة حيث لم يتبق سوى اقل من ستين يوما على انتهاء المهلة الممنوحة للجميع دون استثناء.
وبينت الوزارة في بيانها ان الحكومة قررت عدم تمديد فترة قوننة الاوضاع تحت اي ظرف من الظروف. واوضحت ان التسهيلات المالية والاعفاءات التي اقرها مجلس الوزراء سابقا ستظل كما هي دون اي تغيير او زيادة في المزايا المقدمة لاصحاب العمل.
وكشفت الوزارة عن عزمها اطلاق حملات تفتيشية ميدانية مكثفة في كافة المحافظات والمناطق فور انتهاء المهلة المقررة. وشددت على ان هذه الجولات الرقابية تهدف الى ضبط العمالة المخالفة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم والتي قد تصل الى التسفير خارج البلاد.
تسهيلات اخيرة قبل بدء حملات التفتيش
واضافت الوزارة ان القرار الحكومي تضمن حزمة من الاعفاءات المالية التي تهدف الى تخفيف الاعباء عن كاهل اصحاب العمل واصحاب المنازل. واشارت الى ان هذه الفترة تعد فرصة ذهبية للاستفادة من العمالة الموجودة حاليا في سوق العمل عبر السماح بانتقالها بين القطاعات المختلفة بكل سهولة ويسر.
واكدت الوزارة ان الهدف من هذه الخطوات هو تنظيم سوق العمل الاردني وضمان امتثال الجميع للقوانين والتشريعات النافذة. وطلبت من الجميع ضرورة الالتزام بالموعد النهائي وعدم الانتظار للحظات الاخيرة لتجنب المساءلة القانونية او التعرض للعقوبات المقررة.
