سجلت التسهيلات الائتمانية في السوق المحلية نموا ملحوظا خلال النصف الاول من العام الحالي لتصل الى مستويات قياسية جديدة وسط اقبال متزايد من الافراد والقطاعات المختلفة على الاقتراض البنكي. واظهرت البيانات المالية الاخيرة ان حجم التسهيلات الاجمالي قفز ليصل الى نحو 37.147 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مما يعكس توسعا في النشاط المالي وحركة السيولة لدى البنوك العاملة. وبينت الارقام ان نسبة النمو في التسهيلات بلغت قرابة 4.7 بالمئة وهو مؤشر على استمرار وتيرة الاقتراض لدى مختلف الشرائح.
تنامي الاعتماد على كشف الراتب والبطاقات الائتمانية
واوضحت التقارير الرسمية ان قروض الجاري المدين المعروفة شعبيا باسم كشف الراتب استحوذت على حصة هامة من اجمالي التسهيلات بقيمة وصلت الى 2.815 مليار دينار. واضافت البيانات ان استخدام البطاقات الائتمانية شهد اقبالا واضحا حيث سجلت القروض المرتبطة بها نحو 468 مليون دينار خلال ستة اشهر فقط. واكد الخبراء ان هذا التوجه يعكس رغبة المستهلكين في تغطية الالتزامات المالية اليومية عبر الحلول البنكية الميسرة.
القطاع الخاص يستحوذ على الحصة الاكبر من التمويل
وكشفت الاحصائيات ان القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم نال الحصة الاكبر من التمويلات بنسبة بلغت 88 بالمئة من اجمالي القروض وبقيمة قاربت 32.737 مليار دينار بينما حصل القطاع العام على جزء اقل من التسهيلات. واشار التوزيع القطاعي الى تصدر بند القطاعات الاخرى الذي يشمل تمويل السيارات والسلع الاستهلاكية والقروض الشخصية القائمة بنحو 8.934 مليار دينار. وشدد التقرير على ان قطاع الانشاءات جاء في المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل الذي وصل الى 8.045 مليار دينار مما يعزز من حركة النمو في هذا القطاع الحيوي.
