كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة طموحة من الفرص الاستثمارية التي تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الاموال المحلية والدولية ضمن مسار رؤية التحديث الاقتصادي. واوضحت البيانات الرسمية ان الخارطة الاستثمارية المحدثة باتت تضم مئة فرصة استثمارية جديدة تغطي قطاعات البنية التحتية واللوجستيات والنقل والتكنولوجيا، مع العمل على تطوير منصة استثمر في الاردن لتكون واجهة وطنية موحدة لخدمة المستثمرين.

واكدت وزارة الاستثمار انها انجزت خلال النصف الاول من العام الحالي اكثر من ثلاثة الاف معاملة حوافز وتسهيلات، اضافة الى اصدار نحو الفي بطاقة مستثمر لتعزيز بيئة الاعمال. وبينت الوزارة ان النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية ساهم في تبسيط الاجراءات الادارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين في مختلف المجالات.

واضافت الحكومة انها فعلت خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين لضمان حل التحديات والشكاوى وفق اطار حوكمة واضح. وشددت على ان هذه الخطوات تاتي في اطار سعي المملكة لتعزيز تنافسيتها وتسهيل رحلة المستثمر منذ لحظة دخوله السوق الاردني حتى استقرار مشروعه.

مشاريع استراتيجية وشراكات تنموية كبرى

وبين التقرير الحكومي ان الفترة الماضية شهدت تقدما ملموسا في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يجري العمل على تنفيذ حزم استثمارية نوعية. واشار الى ان هذه المشاريع تشمل تطوير جسر عمان، ومشروع تخفيض الفاقد المائي، اضافة الى مشروع التتبع الدوائي لضمان جودة وسلامة الادوية.

واوضح ان العمل جار على اعادة تأهيل معبر جابر الحدودي وفق نموذج تشغيلي حديث يهدف الى رفع الكفاءة اللوجستية للمعبر. واكدت الوزارة اكتمال تقييم طلبات الشركات المتقدمة لمشروع خفض الفاقد المائي في جنوب عمان، مما يمهد الطريق لبدء التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع الحيوية.

وكشفت عن توجهات جديدة في قطاع الطاقة عبر دراسة مشروع لتخزين الكهرباء باستخدام ضخ المياه في وادي الموجب بطاقة تصل الى اربعمئة وخمسين ميغاواط. واضافت ان الحكومة احالت عطاء لدراسة انشاء منطقة تنموية صناعية خضراء، تماشيا مع التوجهات العالمية نحو الصناعات المستدامة والصديقة للبيئة.

متابعة حثيثة لخطط التحديث الاقتصادي

واظهرت المتابعة الدورية ان اكثر من ثلاثمئة واربعين مشروعا من اصل ثلاثمئة واربعة وتسعين مشروعا مدرجا في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي قد دخلت حيز التنفيذ. واكدت الحكومة ان وتيرة العمل تسير وفق الجداول الزمنية المحددة لضمان تحقيق الاهداف التنموية المرجوة.

وبينت ان الاردن اعتمد خطة وطنية لتعزيز ادائه في مؤشر جاهزية الاعمال، الى جانب تعزيز التعاون الاقليمي مع السعودية في تطوير المناطق الاقتصادية. واشارت الى ان الجهود الحكومية اثمرت عن اتخاذ مئة قرار داعم لبيئة الاستثمار خلال الاشهر الماضية.

واضافت ان المشاريع الاخرى تشمل تطوير النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية ودراسة فنية لانشاء صناديق استثمارية متخصصة. وشددت على ان الحكومة مستمرة في مراقبة الاداء وتقييم النتائج لضمان تنفيذ الرؤية الاقتصادية بافضل المعايير العالمية.